قرار جديد يؤكد التزام الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات الدولية الضريبية

أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وذلك حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية) على المستوى العالمي (GloBE). 

الضرائب في الإمارات

ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.

كما يؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب.

ويأتي ذلك اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وبينت أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025.

وهو مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية (DMTT) في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة (GloBE Model Rules).

ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.