مستعرضًا الفرص الاستثمارية.. أبرز ما جاء في الملتقى الصناعي السعودي المصري

اختُتمت في الرياض أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري، الذي انعقد برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.

وذلك بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية، واتحاد الصناعات المصرية، مستهدفا دفع مسار التكامل الصناعي بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

وقدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الملتقى، عرضًا عن التطور الصناعي في السعودية، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها في 12 قطاعًا صناعيًا تركّز على توطينها وتطويرها.

كما تناول العرض مقومات القطاع الصناعي بالمملكة وجاذبيته بالنسبة للمستثمر المصري، من حيث مميزات الموقع الجغرافي والقرب من مصر سواءً جويًا أو بحريًا.

هذا بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة صناعية، و5 مناطق اقتصادية خاصة، و10 موانئ و29 مطارًا، ووفرة النفط والغاز، والموارد الطبيعية، والبيئة التنظيمية، والبنية الصناعية المتكاملة.

استعراض الممكنات والحوافز

هذا إلى جانب استعراض الممكنات والحوافز المقدمة لتمكين المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية، وبرنامج مصانع المستقبل، والتجمعات الصناعية المتخصصة.
وعقدت على هامش الملتقى، عدة لقاءات ثنائية بين ممثلي المصانع السعودية والمصرية، لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون الصناعي بين الجانبين.

 وأُبرمت في ختام الملتقى اتفاقية بين شركة الاتفاق لصناعة الحديد السعودية، ومجموعة العشري للصناعات الحديدية، لتعزيز التعاون بين الجانبين.