إغلاق الحكومة الأمريكية يدخل شهره الثاني ويترك 1.4 مليون موظف بلا أجر
دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية أسبوعه السادس، ليصبح أطول فترة شلل حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقد تأثر نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي، بين من تم تسريحهم مؤقتاً ومن يواصلون العمل دون أجر، ما دفع بنوك الطعام في الولايات المختلفة إلى استقبال أعداد متزايدة من الموظفين الذين فقدوا رواتبهم منذ أكثر من شهر.
تسريح الموظفين
أظهر تحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن خمس وكالات حكومية كبرى، تشمل وكالة حماية البيئة ووزارات التعليم والتجارة والعمل والإسكان والتنمية الحضرية، شهدت تسريحاً لنحو 71% إلى 89% من موظفيها، أي ما يعادل أكثر من 64 ألف موظف، مما يعكس حجم الأزمة الكبيرة في القطاع الحكومي.
وجاءت الصدمة الأكبر من وزارة الدفاع، التي تم تسريح أكثر من 334 ألف موظف مدني مؤقتاً، رغم استثناء بعض قطاعات الأمن القومي من الإغلاق.
كما توقفت أنشطة مهمة تشمل مهام مكتب الإحصاء، مراجعة شكاوى التمييز السكني، وإصدار بيانات من مكتب إحصاءات العمل، إضافة إلى تعليق بعض خدمات المراكز الصحية التابعة لمعاهد الصحة الوطنية.
الخدمات الإنسانية
وفي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، تأثر نحو 32,460 موظفاً يمثلون 41% من إجمالي العاملين، ما أدى إلى توقف قبول مرضى جدد في مستشفى المعاهد الوطنية للصحة، وتعليق تواصل مراكز مكافحة الأمراض مع الجمهور، وتأجيل الموافقات على بعض الأدوية والأجهزة الطبية الجديدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وأظهرت استطلاعات يوغوف YouGov تزايد شعور الأميركيين بتأثير الإغلاق الحكومي، حيث ارتفعت نسبة المتأثرين من 21% في العاشر من أكتوبر إلى 36% بحلول نهاية الشهر، مع وجود انقسام سياسي واضح بين الديمقراطيين بنسبة 48% والجمهوريين بنسبة 25%، ما يعكس الخلاف الحاد حول الأزمة.
تعطيل برامج حيوية
تسببت الأزمة في تعطيل برامج حيوية مثل المساعدات الغذائية «SNAP» وتقليص 10% من الرحلات الجوية في 40 مطاراً رئيسياً بسبب نقص المراقبين الجويين، ما يزيد الضغوط على قطاع النقل والسياحة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن استمرار الإغلاق سيؤثر قريباً على نمو الاقتصاد الأميركي، مع تراجع الإنفاق الحكومي وتعطل الخدمات العامة، في وقت تتزايد فيه الضغوط التضخمية وتتباطأ الإنتاجية.
بينما يحاول الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري تجاوز الأزمة عبر تعديل قواعد تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ.