صندوق التنمية الحضرية يفتح باب التأهيل المسبق لشركات التسويق العقاري تمهيدًا للتعاقدات المستقبلية

أعلن صندوق التنمية الحضرية عن فتح باب التأهيل المسبق لشركات التسويق العقاري المقيدة بسجل الخدمات المتخصصة، وذلك تمهيدًا لمشاركتها في التعاقدات المستقبلية الخاصة بتسويق المشروعات العقارية المملوكة أو التابعة للصندوق.

وأوضح الصندوق من خلال صفحته الرسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم التعاقدات الحكومية وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبما يضمن تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.

ويشمل نطاق أعمال التأهيل عددًا من الأنشطة أبرزها إعداد وتنفيذ خطط التسويق العقاري، وتسويق وبيع الوحدات العقارية السكنية والإدارية والتجارية، وإعداد الحملات الترويجية للمشروعات العقارية، إلى جانب التسويق الرقمي وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم المعارض والفعاليات العقارية، فضلًا عن إعداد الدراسات التسويقية والبيعية وتحليل السوق.

واشترط صندوق التنمية الحضرية أن تكون الشركات المتقدمة مسجلة قانونيًا، ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ساريان، وأن يكون نشاط التسويق العقاري ضمن أغراضها الأساسية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، وتوافر الخبرات الفنية والقدرة المالية اللازمة، وتقديم سابقة أعمال موثقة في مجال التسويق العقاري، ويفضل وجود خبرات سابقة في التعامل مع الجهات الحكومية أو العامة.

وأوضح  أن المستندات المطلوبة للتأهيل تشمل صورة من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وشهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب التسجيل على منظومة التعاقدات الحكومية وبوابة التعاقدات العامة، وملف تعريفي عن الشركة (Company Profile)، وسابقة أعمال معتمدة في مجال التسويق العقاري.

وأشار الصندوق إلى أن طلبات التأهيل تُقدم إلى إدارة التعاقدات بمقر صندوق التنمية الحضرية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 20 يناير 2026، خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأكد صندوق التنمية الحضرية أن هذا الإعلان يقتصر على التأهيل والقيد بسجل الخدمات المتخصصة فقط، ولا يترتب عليه أي التزام بالتعاقد.