كولومبيا تعلن حالة طوارئ اقتصادية بعد رفض البرلمان مشروع قانون الإصلاح الضريبي

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم، حالة الطوارئ الاقتصادية لمدة (30) يومًا، بعد أن رفض مجلس النواب في البلاد مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي كان يهدف إلى تمويل موازنة 2026.
 

وقالت الحكومة الكولومبية في بيان: "تُعلن حالة الطوارئ الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد لمدة (30) يومًا، ابتداءً من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ".
 

وكان وزير المالية الكولومبي جيرمان أفيلّا بلازاس، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة الكولومبية كانت تفكر في إمكانية إعلان حالة طوارئ اقتصادية بعد رفض مشروع القانون الخاص بالإصلاح الضريبي.
 

وفي سبتمبر اقترحت حكومة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مشروع قانون للإصلاح الضريبي بهدف جمع مبلغ إضافي يتراوح بين (2.5) إلى (3) مليارات دولار لتغطية نفقات الميزانية، وقد رُفِض في بداية ديسمبر الحالي.
 

وتُعد حالة الطوارئ الاقتصادية آلية دستورية تتيح للرئيس الكولومبي إصدار مراسيم دون الحاجة لموافقة البرلمان لمدة تصل إلى (30) يومًا، مع إمكانية تمديدها إلى (90) يومًا في السنة.