طارق شكري: 2026 عام الفرص الحقيقية للاقتصاد والاستثمار العقاري

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن عام 2026 يمثل نقطة تحول حقيقية للاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بين التطوير العقاري والاستثمار السياحي.

وأضاف شكري أن المنظومة في جوهرها عقارية تُدار برؤية سياحية، حيث يتوقف نجاح المقاصد السياحية على جودة المنتج العمراني، وقوة البنية التحتية، ومستوى الخدمات المصاحبة.

ولفت إلى أن مصر مع بداية عام 2026 تدخل مرحلة جديدة عنوانها الفرص الحقيقية، مؤكدًا قناعته بأن الدولة أصبحت مهيأة بدرجة كبيرة لاستقبال استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري، مستشهدًا بما تحقق في مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم بمرسى مطروح، وما سيتم الإعلان عنه قريبًا من تعاقدات جديدة في الإطار نفسه.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن هذه المشروعات تعكس تحول مصر إلى وجهة جاذبة للأجانب، سواء بغرض الشراء أو الاستثمار طويل الأجل، مؤكدًا أن قوة السوق المصرية لم تعد مجرد توقعات محلية، بل أصبحت مدعومة بشهادات دولية واضحة تعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد والقطاع العقاري.

وأضاف شكري أن قوة السوق العقاري المصري باتت مدعومة بشهادات مباشرة من مستثمرين عالميين، مشيرًا إلى تصريحات رجل الأعمال محمد العبار، رئيس شركة إعمار، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن مصر تمثل الدولة رقم واحد في استثماراته بين أكثر من 16 دولة، سواء من حيث الربحية أو جاذبية السوق، مع استمرار التوسع في مشروعات البحر الأحمر ومستقبل سيتي، إلى جانب دراسة إطلاق مشروع ثالث حاليًا.

بالإضافة إلى شهادة مستثمرين قطريين، وعلى رأسهم شركة «الديار القطرية»، خلال لقاء جمعه بهم مؤخرًا، حيث أكدوا نجاح تجربتهم في الاستثمار العقاري بمصر، وتجاوز التجربة الفندقية للتوقعات مع تحقيق نسب إشغال وعوائد فعلية أعلى من دراسات الجدوى، بالإضافةإلى  وجود توجه واضح للتوسع وتكرار التجربة.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هذه الشهادات الخارجية تهدف إلى تعزيز الثقة لدى الرأي العام والمستثمرين، وأن ما تشهده مصر حاليًا هو واقع استثماري حقيقي مدعوم بالأرقام والتجارب الدولية، وليس مجرد دعاية، في وقت تتجه فيه الدولة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار العقاري والسياحي.