أحمد الزيني: استقرار متوقع لأسعار مواد البناء خلال 2026

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تشهد السوق حالة انتعاش سريعة مع بدء إعادة إعمار غزة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على حركة الطلب، مشيراً إلى أن هذه الانتعاشة لا تقتصر على الحديد والأسمنت فقط، بل تمتد إلى قطاعات مرتبطة مثل التشطيبات، والسيراميك، بما ينعكس على منظومة التشييد والبناء بالكامل.

واشار  فى تصريحات خاصة ل "أصول مصر"، إلى أنه يستبعد ارتفاع الأسعار خلال عام 2026 في الوقت الحالي، في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها المتغيرات العالمية المتسارعة، لافتاً إلى أن التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية تجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الأسواق أصبحت تتأثر بعوامل مفاجئة ومتغيرة بشكل مستمر.

وأوضح فيما يخص تغيرات أسعار الحديد والأسمنت خلال عام 2025، إن  أسعار الحديد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بنحو 4 آلاف جنيه للطن، وذلك رغم صدور قرار بفرض رسم إغراق على البليت المستورد، موضحًا أن تراجع الأسعار جاء نتيجة انخفاض الطلب بالسوق المحلية.

وأوضح الزيني، أن أسعار الأسمنت، على العكس، سجلت ارتفاعًا خلال عام 2025، مرجعًا ذلك إلى قرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره سابقًا بموافقة جهاز حماية المنافسة، واستغلته بعض الشركات المنتجة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، رغم أن الأسمنت منتج محلي بنسبة 100%.

وأشار إلى أن أسعار طن الأسمنت وصلت خلال شهر مايو إلى نحو 5 آلاف جنيه، وهو مستوى مرتفع مقارنة بعام 2024، مؤكدًا أن الشعبة كانت من أوائل الجهات التي طالبت بإلغاء قرار خفض الإنتاج منذ صدوره، نظرًا لتأثيره السلبي على السوق.

إلغاء قرار خفض الإنتاج

وأضاف أن تدخل الدولة ممثلة في وزارة الصناعة، وعقد اجتماعات مع الشركات المنتجة وجهاز حماية المنافسة، أسفر عن إلغاء قرار خفض الإنتاج، وإلزام الشركات بالعمل بكامل طاقتها التشغيلية وتشغيل الخطوط المتوقفة، ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار إلى ما بين 3 و4 آلاف جنيه للطن، وإن كانت لا تزال أعلى من مستويات العام الماضي بما يتراوح بين ألف وألف وخمسمائة جنيه.

وأوضح أن تراجع الطلب على مواد البناء خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 يرجع إلى عدة عوامل، من بينها تباطؤ تنفيذ المشروعات القومية، بعد تحقيق إنجازات الكبيرة خلال الأعوام السابق من مدن وكباري و طرق، وهذا شئ طبيعي لأنه لا يمكن أن تستمر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة بنفس الوتيرة إلى ما لا نهاية.