السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع اتفاقية لتعزيز استقرار سوق التمويل السكني

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع البنك السعودي الأول، ضمن جهودها لدعم سوق التمويل العقاري السكني في السعودية، وتعزيز استدامته من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع خدماتها.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، مما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويعزز قدرة الأسر على الحصول على التمويل المناسب.

خطوة استراتيجية 

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبدالجبار، أن عملية الشراء مع البنك السعودي الأول تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقاري السكني، موضحًا أن الشركة تعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة وتتيح لها تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الأسر السعودية، بما يسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.

 وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري للشركة في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق السعودية.

عقارات السعودية

تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 بواسطة صندوق الاستثمارات العامة، بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، لتكون شريكًا رئيسًا في دعم منظومة التمويل العقاري السكني.

وتسعى الشركة من خلال أعمالها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في السعودية، عبر رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين، وتوفير التمويل السكني الميسر للأفراد، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة الإسكان وتنميتها بشكل مستدام.