نمو قياسي لرخص التعدين في السعودية خلال 2025 بدعم جاذبية الاستثمار

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن تحقيق نمو قياسي في عدد رخص الاستغلال التعديني الجديدة الصادرة خلال عام 2025، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 220% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس جاذبية بيئة الاستثمار التعديني وتسارع وتيرة تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير الصادرة خلال عام 2025 بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام السابق، فيما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات الرخص الجديدة 44 مليار ريال، لاستغلال خامات معدنية نوعية تشمل الذهب والفوسفات.

رخص الاستغلال التعديني

وأضاف أن إجمالي رخص الاستغلال التعديني السارية حتى نهاية عام 2025 بلغ 275 رخصة، تغطي مساحة قدرها 2.16 ألف كيلومتر مربع، بما يعكس اتساع نطاق النشاط التعديني وتزايد الاهتمام بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

وأشار الجراح إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل جهود الوزارة المتواصلة لتمكين الاستثمارات التعدينية، وتسهيل رحلة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم تطوير القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية، ويعزز دوره في دعم التنمية الصناعية.

قطاع التعدين السعودي

وأكد أن قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الرئيسة لتنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جعل التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية ورافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.

ويُذكر أن قطاع التعدين السعودي حقق تقدمًا لافتًا في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024 الصادر عن «معهد فريزر» الكندي، حيث تقدمت السعودية في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في عام 2013 إلى المرتبة 23 عالميًا، في إنجاز يعكس فاعلية الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي شهدها القطاع.