واشنطن تخفف العقوبات على فنزويلا وتفتح المجال لشركات النفط العالمية

خففت الولايات المتحدة، العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في فنزويلا، وأصدرت ترخيصين عامين يسمحان لشركات النفط والغاز الكبرى بإدارة مشاريع في الدولة العضو بمنظمة أوبك، بالإضافة إلى منح شركات أخرى فرصة التفاوض على عقود لاستثمارات جديدة.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا يتيح لشركات مثل شيفرون وبي بي وإيني وشل وريبسول تشغيل عمليات نفط وغاز في فنزويلا، مع الحفاظ على وجود مكاتب وحصص في المشاريع المحلية، كونها من الشركاء الرئيسيين لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.

صندوق الودائع الحكومية الأجنبية

وينص الترخيص على أن الشركات الكبرى ستقوم بدفع رسوم الامتياز والضرائب الفنزويلية عبر صندوق الودائع الحكومية الأجنبية الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، لضمان إدارة الأموال بطريقة شفافة وتحكم أميركي جزئي بالعوائد.

أما الترخيص الثاني فيتيح لشركات من مناطق مختلفة حول العالم إبرام عقود جديدة مع شركة النفط الحكومية لضخ استثمارات إضافية في مشاريع النفط والغاز، على أن تخضع هذه العقود لتصاريح منفصلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مع استثناء صريح للشركات أو المشاريع المرتبطة بروسيا أو إيران أو الصين.

 مبيعات النفط الفنزويلية 

وتعد هذه الخطوة أكبر عملية تخفيف للعقوبات على فنزويلا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الشهر الماضي، بعد عقوبات أميركية مستمرة منذ 2019 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، في إطار قيود اقتصادية استهدفت الحكومة الفنزويلية.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الهدف من تخفيف العقوبات هو جذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار من شركات الطاقة، مشيرًا إلى أن مبيعات النفط الفنزويلية منذ الإطاحة بمادورو بلغت مليار دولار، مع توقع تحقيق خمسة مليارات دولار إضافية خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل التحكم في عائدات المبيعات حتى تتشكل حكومة تمثل الشعب الفنزويلي.