وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل ودعم التعليم الفني

في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، استقبل وزير العمل السيد حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك في ملفات التدريب والتشغيل ودعم سوق العمل.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس اتحاد الصناعات التهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة وزارة العمل في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد السويدي حرص الاتحاد على تكثيف التعاون والتواصل والعمل المشترك مع وزارة العمل، خاصة في ملفات التدريب والتشغيل، موجّهًا الدعوة إلى الوزير للقاء أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الذي يضم 21 غرفة صناعية، لمناقشة مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تطوير التعاون المؤسسي بما يخدم الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن وزارة العمل تمتلك العدد الأكبر من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، بما يمثل قاعدة قوية لبناء كوادر بشرية ماهرة ومدرّبة، مستعرضًا جهود الاتحاد في توفير فرص عمل لائقة للسيدات من خلال مشروعات الصناعات والحرف اليدوية، خاصة في المناطق الريفية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الوزارة في دعم هذه المبادرات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، شدد وزير العمل على حرص الوزارة على تحقيق المزيد من التوازن في العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، والعمل المشترك للتعرف على احتياجات المصانع والشركات من الموارد البشرية الماهرة وتوفيرها وفق معايير حديثة.

وأوضح الوزير أن من أبرز أهدافه إعداد عامل مصري ماهر ومؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعربي والدولي، مؤكدًا أن «التدريب من أجل التشغيل» يمثل منهجًا عمليًا ستعمل الوزارة على تطبيقه بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تناول اللقاء أهمية التعليم الفني والتكنولوجي ودوره الحيوي في خدمة سوق العمل، وضرورة التعاون لدعم هذا الاتجاه بما يحقق الربط الفعلي بين التعليم واحتياجات الصناعة. وأشار الوزير إلى أن منصة سوق العمل المصرية الجاري إعدادها حاليًا ستشكل حلقة وصل مباشرة بين الطالب والباحث عن فرصة عمل وأصحاب الأعمال، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون في مختلف الملفات المشتركة.