عام استثنائي.. تداولات العقار في الكويت تتجاوز 4.5 مليار دينار خلال 2025
شهد القطاع العقاري في الكويت خلال عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث تجاوز إجمالي قيمة التداولات 4.5 مليار دينار، وهو أعلى مستوى خلال العقد الأخير وفقاً لتقارير وإحصاءات متخصصة.
ولم يكن الرقم الاستثنائي مجرد نتيجة الصدفة، إذ عزز الخبراء أن تراجع معدلات الفائدة، إلى جانب إجراءات وتشريعات داعمة، ساهمت في خلق نشاط غير مسبوق في القطاعات العقارية المختلفة، سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية.
وسجل العقار السكني الخاص نمواً كبيراً نتيجة تسليم عشرات الآلاف من الوحدات الجديدة، لا سيما في المدن الإسكانية الحديثة، ما ساهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحفيز التداولات.
السوق العقارية في الكويت
من جهته، شهد العقار الاستثماري، بما في ذلك المباني المخصصة للمقيمين الوافدين، طفرة ملحوظة مدفوعة بالمشتريات، وتطوير العقارات القائمة، وارتفاع نسب الإشغال، ما عزز القيمة السوقية لهذا القطاع.
وعلى الرغم من تأثر القطاع العقاري بعوامل العرض والطلب، يرى الخبراء أن السوق قد تحافظ على زخمها في عام 2026، مدعومة بطرح المزيد من الأراضي، وتنفيذ قوانين التمويل العقاري، وتشجيع المطورين على الاستثمار في مشاريع جديدة.
ويؤكد الأداء القوي لعام 2025 على مرونة السوق العقارية الكويتية وقدرتها على الاستجابة للعوامل الاقتصادية والتشريعية، ما يعزز التفاؤل بمستقبل مستدام للقطاع في السنوات المقبلة.