فوضى الرسوم الأمريكية تربك الأسواق وتثير قلق أوروبا

أثارت الخطوة الأميركية الأخيرة بفرض رسم جمركي عالمي جديد بنسبة 15% على جميع الواردات موجة واسعة من القلق في أوروبا، وسط تحذيرات من أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة باتت مهددة، في ظل تصاعد حالة الغموض وعدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية عبر الأطلسي.

وجاء الإعلان عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء سياسة الرسوم السابقة التي فُرضت في الربيع الماضي، ليعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية عن رسم عالمي بنسبة 10%، قبل أن يرفعه إلى 15%، وهو الحد القانوني الأقصى المسموح به لمدة 150 يوماً دون موافقة الكونغرس، مؤكداً دخول القرار حيز التنفيذ بشكل فوري.

السياسات التجارية الأميركية

وأعرب مسؤولون أوروبيون وبريطانيون عن استغرابهم من الاضطراب المتزايد في السياسات التجارية الأميركية، محذرين من أن الإجراءات الجديدة قد تقوض الاتفاقيات التي أُبرمت خلال العام الماضي، والتي ترتب عليها فرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، و10% على صادرات المملكة المتحدة.

ووصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي السياسة الأميركية الجديدة بأنها «فوضى جمركية بحتة»، مؤكداً أن حالة الضبابية المتصاعدة تضع الشركاء التجاريين في موقف بالغ التعقيد، ومطالباً بتوفير وضوح قانوني والتزامات أميركية صريحة قبل اتخاذ أي خطوات أوروبية إضافية.

بحث التطورات الأخيرة

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تعقد لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات الأخيرة، وسط دعوات لتعليق تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة مؤقتاً إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل وضمانات واضحة بشأن الالتزام بالرسوم الجديدة.

وعلى صعيد ردود الفعل، ألمحت باريس إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مضادة إذا استمر التصعيد الأميركي، فيما دعت برلين إلى تبني موقف أوروبي موحد، في وقت تسعى فيه لندن لفهم تداعيات القرار على اتفاقها التجاري مع واشنطن، وسط تأكيدات حكومية بضرورة الحفاظ على الموقع التنافسي للمملكة المتحدة في السوق الأميركية.