رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026، بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في خطوة تستهدف دعم توطين الصناعة وتعزيز جذب الاستثمارات.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل خطوة نوعية نحو التفعيل الأوسع لأحكام قانون الاستثمار، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، استجابة لاحتياجات المستثمرين وتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير أن القرار يعيد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة في قطاعات استراتيجية، بما يعكس توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي، خاصة في صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، إلى جانب الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والكيماوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ورفع كفاءة سلاسل التوريد.

وأضاف أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارتي المالية والصناعة، لضمان تكامل السياسات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الحوافز.

وأوضح الوزير أن الأنشطة المضافة تتمتع بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ)، و30% للقطاع الجغرافي (ب)، بما لا يجاوز 80% من رأس المال المدفوع، على أن يتم الخصم على مدار 7 سنوات.

وبيّن أن القطاع الجغرافي (أ) يشمل المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يمنحها حوافز أكبر لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بينما يضم القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الأنشطة المضافة في القطاعين تشمل صناعة السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات الفاكهة والخضر، وحامض الكبريتيك، وعددًا من الصناعات المغذية، في إطار دعم القطاعات ذات القيمة المضافة.

واكد الوزير في تصريحاته على أن القرار يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق تطبيق الحوافز الاستثمارية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتًا إلى استمرار دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستقبلاً.