وضع القرار حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تكفل مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي
يأتي ذلك عقب حصول البورصة المصرية على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة