كشف الدكتور حسن سند المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة إن قانون الأحوال الشخصية تأخر جدا مؤكدا أنه وجب على المشرع في مصر أن يتدخل فورا لإنصاف الطرف الضعيف.