تنص المادة الأولى على أنه يجوز لشركات التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم والسندات بسوق الأوراق المالية حيث بلغت 57.7 مليار جنيه خلال الربع الثانى