أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر