عاصم الجزار: 75 فدانا أقل مساحة للمطورين لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي
لفت الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن الوزارة تعمل على إشراك القطاع في تنفيذ مخططات التنمية، إذ وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤخراً على مقترح الأسس والمحددات والآليات لمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، باعتباره أحد المشروعات القومية، على أن يتم اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص تلك الوحدات من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، بشأن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
و حاور "أصول مصر" الدكتور عاصم الجزار للتعرف على أبرز جهود الوزارة في الآونة الأخيرة، وخطط دفع عجلة التنمية وإشراك القطاع في تنفيذ مخططات الدولة التنموية.
وأكد أنه في ظل التزام الدولة بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنباً إلي جنب مع الحكومة، عقدت الوزارة عددا من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري، بما يسهم فى انتعاش الاستثمار العقاري، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودي الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن الأراضي التي سيتم طرحها لن تقل عن 75 فداناً للقطعة، مع اشتراط توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة، مطالباً المطورين بسرعة إرسال مقترح نهائي لدراسته وعرضه على مجلسي إدارتي هيئة المجتمعات، و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيداً للاعتماد النهائي من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن النموذج الأقرب لمشاركة القطاع الخاص يتمثل في تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها (30% إسكانا إجتماعيا - 70% إسكانا حرا) على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دون مقابل. وأوضح أن أرض الإسكان الحر تخصص للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات. أما أرض الإسكان الاجتماعي فتتم إتاحتها للمطور دون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها دون حصة في الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.
وأكد أن أهم الشروط لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، هى الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد.
يأتي ذلك إضافة إلى إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق قيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقاري، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى.
