" أصول مصر" تنشر نص مشروع قانون الصكوك السيادية الجديد
طرحت وزارة المالية مشروع قانون جديد للأصول السيادية، وهو القانون الذى يؤهل مصر لطرح صكوك سيادية من النوع الإسلامى الجاذب لدول الخليج وأوروبا، فى إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر التمويل التى تهدف فى النهاية إلى خفض الدين العام فى إطار خطة متوسطة الأجل للنزول بمنحناه إلى المستويات القياسية.
وحسم مشروع قانون الصكوك الجديد الذى طرحته وزارة المالية لإجراء حوار مجتمعي محلى دولى حوله، أمر ضمان الاصول التى سيتم طرح الصكوك عليها حيث ان لهذه الاداه من ادوات التمويل طبيعة خاصة ولابد من طرح الصك على اصل سيادى وهى تختلف بذلك عن اليات التمويل الاخرى كالسندات والأذون.
ولضمان عدم ضياع الاصل المطروح عليه السند، وضعت وزارة المالية تعريفا فى باب التعريفات الخاص بمشروع القانون عرفت فيه حق الانتفاع بانه حق الانتفاع الكامل لمنفعة الاصول التى تصدر على اساسها الصكوك بما لا يؤدى الى فناء هذه الأصول. كما ذكر مشروع القانون فى مادته الثانية،" وفى جميع أنواع الصكوك لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصا بضمان حصة حامل الصك فى الاصول المتخذة اساسا لاصداره او بضمان عائد مقطوع او منسوب الى قيمة الصك ويستثنى من ذلك حالات التقصير او الاخلال باحكام القانون او مخالفة شروط نشرة الاصدار".
و جاء نص المادة السابعة من مشروع القانون لغلق اى باب امام استغلال طرح الصكوك كاداه للتمويل فى الاستيلاء على اصول الدولة حيث نصت على " تستخدم الاصول المملوكة للدولة ملكية خاصة اساس لاصدار الصكوك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الاصول دون حق الرقبة او تاجيرها او باى طريق اخر يتفق مع عقد اصدار هذه الصكوك وفقا لاحكام هذا القانون و مبادئ الشريعة الاسلامية ولا تسرى بالنسبة الى حق الانتفاع و العقود المرتبطة به الاحكام الخاصة بالشهر والتسجيل. و يصدر بتحديد الأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".
وفى المادة الثامنة، أبطل القانون اى اجراء للحجز على الاصل المرطوح عليه الصك بنصها على " لايجوز الحجز او اتخاذ اية اجراءات تنفيذ على الاصول التى تصدر على اساسها الصكوك ويقع باطلا اى اجراء او تصرف يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة". و منذ نحو7 سنوات " فى عهد الاخوان "، طرحت وزارة المالية اول مشروع قانون للصكوك الاسلامية ، لكن المشروع لم يكن يحسم الجدل حول ضمان عدم ضياع الاصول او رجوع حامل الصك على الاصل بالحجز. و ننشر فيما يلى نص مشروع القانون الجديد:
