كورونا أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في التاريخ الحديث (تقرير)

خلال أسابيع، أدى تفشي فيروس كورونا الجديد وعزل الملايين، إلى إضعاف الاقتصاد العالمي إلى درجة أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أعنف انكماش في التاريخ الحديث، وقد يكون أسوأ من "الانهيار الكبير". ويتوقع أن يواكب ذلك ارتفاع معدل البطالة. وسيكون حجم الصدمة مرتبطاً باسأليب العلاج التي تتبعها الحكومات والمصارف المركزية، والمؤسسات الدولية، وبمدة الأزمة الصحية.

صدمة

يتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن "تواجه اقتصادات دول مجموعة العشرين الصدمة في الجزء الأول من العام، وتسجل انكماشاً في 2020، قبل الارتفاع من جديد في 2021". وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا لشبكة "بي بي سي"، إنه يتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي "لسنوات". وتبدو الأزمة الحالية أقسى من أزمة 2008 لأنها لا تطال القطاع المالي فقط، بل لأن جزءاً من الاقتصاد الحقيقي أيضاً معرض لانهيار الإنتاج وبالتالي العرض، وكذلك الطلب بسبب العزل المفروض على الملايين. والنقل والسياحة والتوزيع أيضاً، كلها قطاعات منكوبة، لكن قطاعات أخرى وضعها أفضل مثل الصيدلة، والصناعات المرتبطة بالمعدات والمنتجات الصحية، والتجارة الإلكترونية للمواد الغذائية. ويفترض أن تشهد دول مجموعة العشرين مجتمعة انكماشاً بـ 0.5% في إجمالي الناتج الخام هذه السنة، حسب وكالة موديز. وفي الولايات المتحدة سيبلغ الانكماش -2%، وفي الاتحاد الأوروبي -2.2%. وتضيف موديز أن نمو الصين سيبلغ 3.3٪ وهي وتيرة ضعيفة جداً لهذا البلد.

تهديد حقيقي

وتتوقع مجموعة موديز المصرفية للولايات المتحدة انكماشاً نسبته 3.8% في 2020 بينما يرى دويتشه بنك أنه أسوأ انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل. في أوروبا، تحدث وزير الاقتصاد الألماني عن انكماش "لا يقل" عن 5% في 2020 في ألمانيا، وفرنسا، بينما تتوقع وكالة موديز 1.4%. ويتحدث الأستاذ في جامعة "آي اي اس اي بيزنس سكول" نونو فرنانديز عن انكماش بـ -2% في 2020 وفق سيناريو يعتمد على انتهاء الأزمة الصحية في نهاية يونيو المقبل.

وبالنسبة للمملكة المتحدة تتوقع مجموعة "كي بي ام جي" تراجعاً أكبر بـ 2.6٪ ويمكن أن يبلغ الضعف إذا استمر الوباء حتى نهاية الصيف. في منطقة اليورو التي تمتلك تشريعات للعمل أكثر حماية، يتوقع مكتب "كابيتا ايكونوميكس" ارتفاعاً في معدل البطالة بـ 12٪ بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل "ما يسقط 7 سنوات من المكاسب في هذا المجال"، وإن كان سيُسجل تحسناً في النصف الثاني من العام. وفي بريطانيا والولايات المتحدة، يبلغ معدل البطالة مستويات منخفضة تاريخياً، بفضل ارتفاع عدد الوظائف الهشة في إطار "أعمال صغيرة".

وفي الولايات المتحدة أين يمكن تسريح الموظفين أصحاب العقود طويلة الأمد، أعلنت وزارة العمل الخميس تقدّم 3.3 ملايين شخص بأول طلبات تعويضات البطالة المسجلة، وذلك للأسبوع الممتد بين 15 و21 مارس (آذار) الجاري، وبارتفاع بثلاثة ملايين طلب عن الأسبوع السابق الذي سجّل نحو 282 ألف طلب جديد. ويعد هذا الرقم غير مسبوق في الولايات المتحدة.حتى أن رئيس المصرف المركزي في سانت لويس جيمس بولارد صرح في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأخبار المالية بأن معدل البطالة قد يرتفع إلى 30% في الأشهر المقبلة.

كساد

ويثير وباء كورونا الكثير من الشكوك في تغير الأسعار بين مخاطر كساد اقتصادي، وانكماش إذا انهار الطلب لفترة طويلة، لكن مع الضغط التضخمي إذ انخفضت أسعار العملات، أو بعد أزمات نقص في المواد، وتعد معدلات التضخم منخفضة حالياً، وبعيدة بشكل عام عن أهداف المصارف المركزية خاصةً في المملكة المتحدة. في المملكة المتحدة يوضح كارل إيمرسون من معهد الدراسات الضريبية، أن الدين الذي يشكل حوالى 90% من إجمالي الناتج الداخلي مرتفع، لكنه "بلغ نحو 260% بعد الحرب العالمية الثانية".

أما عجز الحسابات العامة فكان منذ فترة غير بعيدة 2% وهو ما جعله المحافظون قاعدة في ميزانيتهم، وارتفع إلى 10% في الأزمة المالية في 2008. ويفترض أن يشكل الدين والعجز آخر هموم المسؤولين بينما معدلات التمويل منخفضة تاريخياً على حد قول جوناثان بورت أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كوليدج في لندن.

لكن من واشنطن إلى برلين، يبدو أن السلطات تغض النظر عن السياسات المتشددة لضبط الميزانية عبر الإعلان عن خطط إنعاش بآلاف المليارات من الدولارات. وانضم نوريال روبيني، الاقتصادي الذي توقع أزمة 2008، إلى الرأي القائل بضرورة تعزيز الدول، والحكومات التدابير الصحية، وأيضاً الدعم المباشر لمن فقد أعماله أو عائداته خشية الوصول إلى "كساد كبير جديد، أسوأ" من كساد الثلاثينيات، وذلك في مقالة في "ذا غارديان" البريطانية.