قرار شراء العقار والكورونا

بعد أن فرض تفشى فيروس كورونا المستجد آثاره فى جميع أنحاء العالم وتحول إلى وباء حقيقى لا شك أن اقتصاديات العالم تشهد حالة من الجمود فى جميع القطاعات بل وشهدت بورصات العالم أسابيع من التراجع الحاد .

أما فى مصر ما زال الوضع إلى الآن «آمن» وتحت السيطرة وتقوم الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه لمنع تفشى انتشار الفيروس وبالتالى فتأثر القطاعات الاقتصادية إلى الآن مقبول، ويظل القطاع العقارى ذو طابع خاص وقادر على مقاومة التحديات كما قاوم فى السابق آثار الازمة المالية العالمية والركود وايضا الاضطرابات السياسية والاقتصادية المحلية .

فتأثير « كورونا « على القطاع العقارى سيقتصر فقط على إلغاء أو تأجيل الفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات وأى أنشطة تشهد تجمعات أما عملية شراء العقار فلا تأثير للفيروس ولن يتوقف العميل الراغب فى شراء وحدة سكنية بغرض السكن الحالى أو المستقبلي عن الشراء بسبب الفيروس الذى من المتوقع أن ينتهى تأثيره وتعود الحياة إلى طبيعتيها خلال أشهر الصيف .

فالظروف الحالية طارئة قد تؤجل النزول لشراء عقار ولكن لن تلغى قرار شراء ، فعقار يتم استلامه بعد 4 الى 5 سنوات لن يؤثر عليه ظرف «وقتى» ، كما متوقع بشكل كبير ان يستفد العقار من الوضع الحالى باعتباره المخزن الامن للقيمة فسيلجاً اصحاب المدخرات الى العقار مجددا مع تراجع البورصة وتاثره بالوضع العالمى الحالى وكذلك انخفاض اسعار الفائدة .

ولن يؤثر تأجيل فعاليات شهيرة كمعرض «سيتى سكيب مصر» على مبيعات الشركات العقارية فالعميل من الممكن له أن يحصل على وحدة دون التواجد فى معارض أو التجمعات فالتسويق الإلكترونى وعبر السوشيال ميديا متاح أمام العميل طوال الوقت، كما يمكن له الذهاب إلى مقر شركة التطوير العقارى أو شركة التسويق للحصول على الوحدة التى يرغب بها .

والدليل على ذلك فى فعالية صغيرة بأحد الفنادق تم تنفيذ عمليات بيعية لصالح مطورين فى نفس اليوم بما يؤكد على قوة السوق وعدم تأثره بالأوضاع الحالية .

ومازلت اعتبر عام 2020 واعدا لقطاع العقارات فجميع العوامل تؤهل الشركات لتحقيق مبيعات كبرى بعد استعادة ثقة العملاء فى القطاع كونه المخزن الآمن للقيمة والأكثر قدرة على تحقيق عوائد متزايدة واتوقع على سبيل المثال فى القطاع السكنى ان تشهد حجم التنفيذات للشركات العقارية ارتفاعاُ بنسبة 15 إلى 20 % وفى القطاع التجارى نموا فى حجم التنفيذات بين 25 إلى 30 % .

متوقع بشكل كبير ان يستفد العقار من الوضع الحالى باعتباره المخزن الامن للقيمة فسيلجاً اصحاب المدخرات الى العقار مجددا مع تراجع البورصة وتاثره بالوضع العالمى الحالى وكذلك انخفاض اسعار الفائدة