السعودية: لا يحق للقطاع الخاص إنهاء عقود الموظفين بسبب كورونا
أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية، المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال في المملكة، أنه "لا يحق للقطاع الخاص إنهاء عقود الموظفين بسبب "الظروف القاهرة" التي تمر بها البلاد بسبب فيروس "كورونا".
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية،اليوم الجمعة، في بيان لها، إن ما تمر به البلاد من إجراءات وقائية احترازية صحية للحد من تفشي فيروس كورونا لا يندرج ضمن ما نصت عليه المادة (74) من نظام العمل والمتعلقة بإنهاء عقد العمل في حالة القوة القاهرة.
وأضافت، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ أونلاين"، أن إنهاء عقود الموظفين يعتبر غير نظامي وله تبعات وعقوبات ستوقع على المنشآت، مشيرة لاتخاذ الدولة العديد من القرارات الداعمة للقطاع الخاص للمساعدة في الحفاظ على موظفيهم خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع.
كانت وزارة المالية السعودية اليوم الجمعة قد اعلنت أن السعودية خصصت 9 مليارات ريال (4ر2 مليار دولار) لدعم المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص المتضررة من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا الجديد.
ومن المتوقع أن يساعد قرار الملك سلمان ما يصل إلى 2ر1 مليون موظف سعودي معرضين لخطر فقدان وظائفهم. وبدلاً من إنهاء عقودها ، يمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على الدعم لمدة ثلاثة أشهر لكل موظف.
وأضافت الوزارة أن التعويض سيغطي 60 في المئة من راتب الموظف ، بحد أقصى 9000 ريال في الشهر.
يشار إلى ان السعودية اعلنت ارتفاع الاصابة بكورونا إلى 2039والوفيات إلى 25فيما تماثل للشفاء 351.
