المالية تستهدف زيادة إيرادات ضريبية على عوائد الأذون والسندات لـ53.760 مليار جنيه
تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية على عوائد الأذون والسندات إلى 53.760 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2020/2021، مقابل 51.551 مليار جنيه فى العام المالى الجارى 2019/2020 بزيادة 4.11%.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال 2020/2021، من خلال الحصول على تمويلات خارجية من الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار سندات دولية بقيمة 95.550 مليار جنيه، على أن ترتفع قيمة إصدارات أذون الخزانة فى السوق المحلية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 490.662 مليار جنيه مقابل 435.093 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما ستزيد قيمة إصدارات سندات الخزانة بنسبة 38.4%، لتصل إلى 401.451 مليار جنيه مقابل 290.062 مليار خلال العام المالى الحالى.
وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج ولندن بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر ببورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.
ويقدر حجم التمويل بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 987.6 مليار جنيه مقابل 820.9 مليار فى العام المالى الجارى، بزيادة 166.7 مليار جنيه بنسبة 20.3%.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى القادم إلى 13.5%، مقابل 15.5% خلال العام المالى الحالى.
فيما تقدر الإيرادات بمشروع الموازنة الجديد بنحو 1.288 مليار جنيه مقابل 1.134 مليار فى العام المالى الحالى 2019/2020 بزيادة نحو 154 مليار جنيه بنسبة 13.6%.
وبحسب مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب من المقرر صدور سندات على الخزانة العامة بنحو 700 مليار جنيه فى العام المالى القادم، مقابل 550 مليار جنيه فى العام المالى الجارى وإصدار أذون على الخزانة بنحو 274.48 ملن جنيه للعام المالى الجديد 2020/2021 مقابل 264.02 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.
كما يبلغ قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية 974.48 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد، مقابل 814.02 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.
