الأطباء توافق على مقترح إنشاء المجلس الصحي المصري وتقدم ملاحظاتها
أكدت نقابة الأطباء أن المجلس الصحي المصري مطلب نادت به النقابة منذ سنوات؛ لرسم السياسات الصحية العامة للدولة والتي لاتتغير بتغير الوزراء.
وأشارت النقابة في ردها على مشروع قانون المجلس الصحى الذى تم إرساله إلى النقابة لإبداء الرأي فيه، إلى ضرورة عرضه على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له، وذلك حتى يخرج بدون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر، مطالبة بإرجاء الأمر لحين استكمال خطواته فى أفضل صورة ممكنة.
وطالبت النقابة فى ملاحظاتها المبدئية على مشروع القانون بإضافة نقابة الأطباء ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها فى وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها، مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية، معتبرة أنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات الصلة.
وأشارت إلى أن أهداف واختصاصات المجلس، تنص على وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الإمتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية، مطالبة بتعديل الصياغة لتكون كالتالى:" وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الإمتحانات (الخاصة بقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية للخريج) والمؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية (لأول مرة)،وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية.
كما طالبت بإضافة بند جديد ينص على وضع السياسات الصحية العامة والخطط متوسطة وطويلة الأمد.
واقترحت النقابة أن يشكل أعضاء مجلس الأمناء كالتالى: برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة - رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب - خمس من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى ولجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية. وأكدت ضرورة زيادة عدد ممثلى نقابة الأطباء فى تشكيل مجلس الإدارة ليصبح ثلاثة أعضاء، كما ترى أنه من الأفضل (بالإضافة للتشكيل المقترح) أن يكون هناك ثلاثة من الشخصيات العامة متفرغين للعمل بمجلس الإدارة.
وفيما يخص إختصاصات المجلس بند فى التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، طالبت النقابة تعديل الصياغة لتكون كالتالى: التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد فترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، (وكذلك تحديد عدد ساعات الدورات والمؤتمرات أوالخبرات المطلوبة من أجل تجديد الترخيص).
وطالبت النقابة بتعديل صياغة اختصاصات مجلس الإدارة والذى ينص على وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد إمتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية، ليكون :"وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد إمتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية ( عند التقدم لها لأول مرة).
وبشأن المادة الحادية عشر والتي تنص على أنه يفرض رسم بحد أقصى مائة ألف جنيه مقابل الخدمات التى يقدمها المجلس وذلك عن الخدمات الآتية:
إعتماد الشهادات المهنية من الجهات المانحة لمرة واحدة – إعتماد أماكن التدريب والمدربين – إعتماد برامج التدريب – الإشراف على الإمتحان القومى للترخيص ( وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم)
وترى النقابة أن الحد الأقصى للرسوم مبالغ فيه وسيؤدى لارتفاع قيمة مصاريف الدورات العلمية والشهادات المهنية بشكل كبير، مطالبة أن يكون الحد الأقصى عشرون ألف جنيه.
