نائب محافظ البنك المركزي: 8 مليارات دولار ما تم صرفه من النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين

كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أنه تم صرف أكثر من 8 مليار ات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهري مارس وإبريل الماضيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئولتي”، إن هذه القيمة خرجت نتيجة تداعيات وظروف استثنائية يمر بها العالم بأكمله، أثرت على بعض القطاعات الاقتصادية.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي، إن شهري مارس وإبريل الماضيين شهدا تصاعد خروج محافظ مالية وصلت إلى ١٧ مليار دولار.

وأكد على أن الاحتياطي النقدي لمصر حاليًا يغطي احتياجات مصر لمدة 7 أشهر، وهو أعلى من من المتوسطات الدولية وذلك بدون احتساب قيمة التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه نحو طرح سندات دولية جديدة.

وقال إن البنوك لديها مخزون من الاحتياطات قادر على تحمل أي اهتزازات.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن مصر من أكثر الأسواق الجاذبية للاستثمارات.

رامي أبو النجا: البنك المركزي نجح في تشغيل 700 شركة كانت متعثرة خلال الفترة الماضية

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي إنه تم ضخ نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق.

وأضاف أن البنك المركزي قام بإطلاق العديد من المبادرات لدعم الكثير من القطاعات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح رامي أبو النجا أن هذه المبادرة كانت خاصة بدعم المصانع المتعثرة، ومنها ما يخص بالقطاع السياحي حيث إحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه، وكانت آخر المبادرات التي تم إطلاقها تخص شركات المقاولات والتي يبلغ إيرادها السنوي 50 مليون جنيه، عبر توفير تمويل لها بفائدة مميزة

وقال إن البنك المركزي نجح في تشغيل 700 شركة كانت متعثرة خلال الفترة الماضية.

وأكد رامي أبو النجا على أن التوجه حاليا هو تفعيل شركات الدفع الإلكتروني وتطبيق برنامج الشمول المالي.

ولفت إلى أن أزمة كورونا كانت بمثابة فرص لقطاعات عديدة منها قطاعي الصحة والتكنولوجيا. وأشار إلى أن البنك المركزي يسير على خطى جيدة نحو تحقيق المستهدفات.

رامي أبو النجا: حزمة التمويل السريع من صندوق النقد تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن حزمة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية.

وأضاف أنه كان هناك تجاوب وسريع من صندوق النقد على طلب مصر لهذا القرض، وذلك نتيجة لما حققته مصر من إنجازات للاقتصاد للمصري وماشهده من معدلات نمو مرتفعة ساهمت في خلق فرص عمل جديدة.

وأكد رامي أبو النجا على أن الاقتصاد المصري اقتنص إشادات عديدة من مؤسسات التصنيف الائتماني، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تخطي هذه الأزمة.

ولفت إلى أن توفير التمويل بدون اشتراطات تعكس ثقة الصندوق في القائمين بالنظام الاقتصادي والقيادة الاقتصادية، مؤكدًا على أن قرض الصندوق ليس أي تأثير على المواطن.

وقال رامي أبو النجا إن اللجوء للاقتراض من الصندوق يأتي في إطار استباق تداعيات الأزمة الجارية، ومن ثم كان لزامًا التحرك وإيجاد خطوط دفاع لديها القدرة على استيعاب الصدمات المتوقعة.

وأشار إلى أن مصر حاليًا تسير في مفاوضات جدية للحصول على قرض جديد، وذلك لسد الفجوات التمويلية نتيجة تراجع معدلات بعض القطاعات.

وقال إن قيمة القرض الجديد لن تقل عن 5 أو 6 مليار دولار، وأنه لن يسهم في إحداث أي ضغوط على مستويات الأسعار.

وأكد رامي أبو النجا على أن الدولة تتجه لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بهدف إتاحة فرص عمل للشباب.

أضاف أنه على الرغم من تعرض العديد من القطاعات لصدمات عنيفة منها قطاع السياحة، والذي بلغت إيراداته العام الماضي نحو 12.5 مليار دولار، إلا أن هذا التأثر قابله تقليل في مصروفات سفر المصريين للخارج بغرض السياحة الدينية والترفيهية والتي كانت تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.

وتوقع رامي أبو النجا تحسن بعض القطاعات الأخرى خلال الفترة المقبلة، مثل الصحة والزراعة والتكنولوجيا.