البورصة تخاطب النيل لحليج الأقطان لسرعة إعادة التداول
قالت إدارة البورصة إنها خاطبت مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة.
وأضافت إدارة البورصة في بيان صحفي هذه الخطوات من أجل سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من 9 سنوات منذ ديسمبر 2011.
وأوضحت البورصة أنه هذه المخاطبة تأتي في ظل حرص إدارة البورصة المصرية على تحقيق أقصى حماية ممكنة لكافة المتعاملين وخاصة صغار المساهمين.
وأفصحت الشركة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطالبت إدارة البورصة مسئولي النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح أيضا عن مضمون حكم محكمة القضاء الإداري وكذا الإجراءات التي سوف تتخذها الشركة في هذا الشأن.
وقد أعادت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الحياة إلى شركة النيل لحليج الأقطان، عبر موافقتها على سداد الشركة مبلغ 231.1 مليون جنيه، كمبلغ تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان منذ 9 سنوات بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق، القاضي باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، عقب تخصيصها عام 1997.