"الاستثمار العقارى" تطالب باستثناء المباني المرخصة وجاري تنفيذها من قرار الإيقاف
طالب المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بتعميم قرار محافظ المنوفية اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون الخاص باستكمال اعمال المباني الجاري تنفيذها بالمدن واحياء المحافظة والصادر لها تراخيص طالما تتوافر بها الاشتراطات البنائية والتخطيطية السليمة ويتم تنفيذ جراجات بها.
استثناء تلك المباني سيضمن عدم الاضرار بالمستثمرين الجادين
واوضح ان استثناء تلك المباني من قرار وزير التنمية المحلية الخاص رقم 181 لسنة 2020 والخاص بإيقاف اعمال البناء والتراخيص لمدة 6 اشهر سيضمن عدم الاضرار بالمستثمرين الجادين الحاصلين على تراخيص سليمة وينفذون الاعمال وفقاً للاشتراطات المحددة كما يضمن عدم الاضرار بالقطاع العقارى ككل ودخوله فى حالة جمود والتأثير سلبياً على العمالة المنتظمة والغير منتظمة بالقطاع .
تأخير المشروعات غير المخالفة سيضر بالعميل
واشار الى ان ملاك المشروعات غير المخالفين قاموا بإبرام تعاقدات مع عملاء محدد بها مواعيد التسيلم وسيسهم تأجيل التنفيذ لمدة 6 اشهر كاملة فى الاخلال بالتعاقد وتأخر التسليم بما يضر فى النهاية بالعميل مشيراً الى ان ذلك التأجيل ليس للشركات يد فيه وبالتالى لايؤثر على مصداقيتها ومدى التزامها .
محافظ المنوفية ايقاف البناء لا يطبقعلى القرى والنجوع والمبانى الحكومية وغير السكنية
وأصدر محافظ المنوفية توجيه برقم 44 لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باقتصار تطبيق قرار ايقاف البناء لمدة 6 اشهر على مدن واحياء المحافظة فقط ولايطبق بالقري والعزب والنجوع والتى يتم استمرار منح التراخيص بها ، كما يتم تطبيق القرار على المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط دون المبانى والمنشات الحكومية والصناعية والسياحية بدائرة المحافظة .
وزير التنمية المحلية : نستهدف التصدى بحزم لمخالفات البناء
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية امام مجلس النواب إنه استمع لوجهات نظر أعضاء المجلس بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادي وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدي للمخالفات والتأكد من توفر جميع الاشتراطات.
وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.
وشدد على المحافظة تستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد فى المحليات و الإدارات الهندسية متابعاً " حالياً عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجال للفساد، ويتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل".
وأكد على ان المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق .
واشار الى ان قرار وقف تراخيص البناء صدر فى 24 مايو الماضي، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا انه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.
