أزمات متتالة أخرها فيروس كورونا.. 5 عواصف اقتصادية تهز العالم
يتعرض الاقتصاد العالمى لهزة عنيفة على جميع المستويات بسبب تبعات أزمة فيروس كورونا.
وشهد العالم أزمات سابقة عاصفة، مثل الكساد الكبير الذى ضرب العالم في 1929 وعام 2007، واحتاجت الاقتصادات العالمية سنوات للتعافي. وكما أوردت سكاى نيوز عربية فقد شهد العالم 6 أزمات اقتصادية كانت الأكبر والأخطر.
1 - أزمة البترولعام 1973 استخدمت مصر وسوريا النفط سلاحا ضد إسرائيل في حرب أكتوبر عندما قررت منظمة أوبك منع تصدير النفط إلى الدول الداعمة لتل أبيب، ورغم أن المقاطعة لم تدم سوى 5 أشهر إلا أن أثرها مستمر حتى الآن.
بعد الحرب بأقل من شهرين خسر مؤشر ناسداك 97 مليار دولار، وبدأت منذ ذلك الوقت الصناعات اليابانية خاصة في مجال السيارات تنافس المنتجات الامريكية ، ومنذ ذلك الحين تعمل الأخيرة بسرعة البرق لتأمين مخزونات تسد حاجاتها من المشتقات النفطية.
2 - الاثنين الأسود
في 19 أكتوبر 1987 اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية، ولم يعرف أبداً السبب الحقيقي، وسمي اليوم لاحقا بـ»الاثنين الأسود» والذى خسر فيه اقتصاد هونغ كونغ 45.8 %من قيمته، في حين خسر الاقتصاد الأسترالي 41.8 %.
أما الخسائر البريطانية فكانت أكبر وقدرت بقيمة 60 %، وفسر محللون ماليين ما جرى بأنه كان نتيجة خلافات حول السياسات النقدية، أو مخاوف من التضخم.
3 - الأزمة المالية بشرق آسيابين يوم وليلة تحولت «معجزة الاقتصاد الآسيوي» إلى كارثة اقتصادية في يوليو 1997، وأشارت أصابع الاتهام حينها إلى الولايات المتحدة التي خفضت مستويات الفائدة لتبدو أكثر جاذبية للمستثمرين، ما تسبب بالأزمة التى تضخمت عندما تدحرجت ككرة ثلج إلى تايلاند، والفلبين، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، وماليزيا، مهددة بأزمة مالية غير مسبوقة.
وخسر الاقتصاد التايلاندي حينها 75 % قيمته، في حين تراجعت قيمة الاقتصاد السنغافوري 60 %.
4 - كارثة الروبلقبل عامين من بداية الألفية الثالثة ساهم الفساد في روسيا وسياسات الإصلاح المتعثرة وتخفيض قيمة الروبل في كارثة مالية ضخمة ضربت الاقتصاد الروسي.
الدولة المالكة لثلث الاحتياطي العالمي من النفط والغاز تعرضت لتقلبات سعرية كبرى مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من السوق، والصدمة الكبرى تعرضت لها البنوك، ما جعل حتى صندوق النقد الدولي عاجزا عن التدخل.
5 - الركود الكبيرتسبب الانهيار المفاجئ لبنك ليمان براذرز عام 2008، والذي كان يمتلك أصولاً بقيمة 600 مليار دولار فى أكبر أزمة مالية في العالم منذ 1939.
وتعود أسباب الأزمة إلى عوامل مختلفة، منها انعدام القيود في القطاعات المالية والسياسات النقدية الضعيفة والكيانات الاقتصادية المبنية على أساسات واهية، بالإضافة إلى الكم الهائل من الديون بالقطاعين العام والخاص.
ومهما كان سبب تلك الأزمة فإن آثارها كانت كارثية، بداية من أزمة الائتمان إلى انهيار الأسواق المالية، والكساد الذي تلاها، وارتفاع مستوى البطالة الذي جعل كثيرا من اقتصادات العالم على المحك في محاولة حماية نفسها من الانهيار.
وقدر الاقتصاديون أن الاقتصاد العالمي خسر 45% من قيمته، وكان بحاجة لسنوات لتعويض تلك الخسائر.
