« أُسكن الآن»
ما زلنا نترقب شكل السوق العقارية خلال الموسم الصيفى الجارى، والذى يعد موسماً استثنائيا فى ظل الأوضاع الحالية التى فرضت نفسها على القطاع، ومازالت الشركات تدرس وتتابع الموقف بترقب قبل طرح مراحل جديدة بتسهيلات وعروض تناسب الوضع الحالى.
ومن خلال التجارب السابقة فى القطاع العقارى مع التحديات والأزمات، نجد أنها تتسم دائما بالحذر والترقب قبل اتخاذ وتفعيل قرار الشراء، فالشركات تقدم خلالها عروضاً استثنائية لتنشيط المبيعات والحصول على سيولة لاستكمال أعمال الإنشاءات، وفور انتهاء التحديات تتعافى السوق العقارية سريعاً، وتشهد الوحدات ارتفاعاً سريعاً فى أسعارها، وتسهيلات أقل من السابق.
وأرى أن فترة الترقب ستنتهى قريباً، حتى لو لم يتم فتح الاقتصاد وعودة الحياة بشكل كامل فى الآجل القريب، فهناك رغبات كبرى من العملاء لوضع السيولة النقدية والمدخرات فى مخزن آمن للقيمة، فى ظل انخفاض العائد على الفوائد البنكية، كما يبحثون عن مصدر إضافى لزيادة الدخل، ويضمن العقار ذلك .
ولم تقم الشركات إلى الآن بالإعلان عن خطتها التسويقية وطرح المراحل الجديدة من مشروعاتها، فالعروض مازالت فى «مطابخ الشركات»، وستضح الرؤى قريباً .
وأتصور أن الشركات العقارية لكى تحقق المبيعات المستهدفة وتنقذ العام الجارى، عليها اتباع واحد من 3 بدائل، الأول طرح وحدات جاهزة للتسليم بآجال سداد جاذبة وبسعر التكلفة مضاف إليها هامش ربح بسيط، وتتيح هذه الآلية للعميل الحصول على الوحدات والسكن بها، أو الاستثمار فيها وتحقيق عائد، كما تضمن للشركة الحصول على سيولة نقدية تسهم فى استكمال الأعمال الإنشائية بالمشروعات الجارى تنفيذها، وسيكون الشعار الرابح «أُسكن فوراً أو أسكن الأن» «Move in Now»، وسيصبح كلمة السر للشركات.
البديل الثانى فى حالة عدم وجود وحدات جاهزة، سيكون للوحدات التى اقتربت من التسليم، بحد أقصى خلال عام، وتتاح بآجال سداد جاذبة تشعر العميل أنها فرصة حقيقية، أما البديل الأخير فهو التسهيلات الكبرى بحيث تطرح وحدات بمساحات صغيرة، بمقدم بين 5 إلى 10 % وآجل سداد طويل، مع منح مدة سماح 6 أشهر قبل سداد القسط الأول، وكلا البديلين يجب تطبيقهما على مراحل أو بمشروعات جديدة لم تباع وحدات بها حتى لا يتم الإضرار بعملاء سابقين.
وأؤكد أن جميع البدائل مكسب للمشترى ولن تتوافر خلال 2021، فالعقار لن ينزل عن سعر التكلفة فى أسوء السيناريوهات، وعندما يحدث ذلك فهو ظرف استثنائى لن يستمر طويلاً، وسيزول مباشرة بزوال الأسباب.
فترة الترقب ستنتهى قريباً، حتى لو لم يتم فتح الاقتصاد وعودة الحياة بشكل كامل فى الآجل القريب، فهناك رغبات كبرى من العملاء لوضع السيولة النقدية والمدخرات فى مخزن آمن للقيمة
