وزيرة التخطيط: الدولة أنشأت أكثر من 13 مدينة جديدة ومناطق اقتصادية وأنفقت 35 مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاح الاقتصادي الشامل والناجح الذي نفذته مصر منذ عام 2016 مكن الاقتصاد المصري من الصمود في مواجهة الأثار والتداعيات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية أكثر عنفاً من الأزمة العالمية عام 2008 بل إنها أسوأ من أزمة الكساد العالمي الكبير.

وأضافت وزيرة التخطيط، في المؤتمر الصحفي العالمي الذي تظمته الهيئة العامة للاستعلامات بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة وبمشاركة عدد من المراسلين الأجانب، إن الدولة قد اتخذت إجراءات مالية واقتصادية ونقدية فعالة لمواجهة الأزمة؛ من بينها تأجيل سداد جميع المستحقات، وتخفيض سعر الفائدة 300 نقطة، وتوفير تسهيلات ائتمانية، وصرف أموال للعمالة غير المنتظمة، ولأول مرة يتم بناء قاعدة بيانات لهذه الفئات مما ساعد على تقديم الإعانات المالية لهذه العمالة غير المنتظمة، مشيرة ألى أنه لو حدثت هذه الأزمة في 2016 لما استطاعت الدولة مساعدتهم.

وتابعت الوزيرة أن الأزمة الحالية قد أثرت على حركة العرض والطلب، وأصابت بعض القطاعات بالشلل التام لعدة شهور مثل قطاع السياحة والنقل الجوي وبعض القطاعات الصناعية، وقطاعات أخرى أصيبت بشلل جزئي واستطاعت أن تتعامل معها، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج بسبب انخفاض أجور هؤلاء العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم.

وأشارت إلى أن توقيت نهاية الأزمة غير معلوم مما أثر على معدل الاستهلاك وأولويات المستهلكين، وكل هذا أدى إلى انخفاض في معدلات التشغيل وزيادة في أعداد البطالة، ليس في مصر فقط، وانما في العالم كله.

وقالت السعيد: “عند حدوث الأزمة كانت مصر قد انتهت للتو من برنامج إصلاح اقتصادي قوي بدأ عام 2016 بمعالجة الخلل في الاقتصاد، وأنهي الاعتماد على المسكنات وفي سياق هذا البرنامج تم تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن سعر الطاقة”.

وتابع: “هذا البرنامج.. جعل مصر في وضع أفضل مما كانت عليه في 2016 وهذا ما تؤكده الأرقام، ففي ديسمبر 2019 بلغ معدل النمو 5.6% بينما كان 2.3% في 2016، وانخفضت معدلات البطالة من 13% في 2016الي 7.5% في 2019، وكان التضخم في 2016 قد وصل إلى 33% وانخفض إلى 5% في 2019.

وأضافت: كما انخفض عجز الموازنة بشكل ملحوظ على مدار السنوات الأربعة الماضية.. كل ما سبق أعطى القدرة للشركات والمؤسسات لمواجهة الأزمة الحالية، خاصة وأن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه ويعتمد على عدد من القطاعات وليس على قطاع واحد”.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة استثمرت 40 مليار جنيه في قطاع تكنولوجيا المعلومات مما عاد بالفائدة على المنظومة التعليمية. مما ساهم في صمود الاقتصاد المصري في هذه الأزمة، وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 حققت مصر نمواً يزيد عن 5%، وكانت كل المؤشرات في زيادة وكنا سنحقق 6% نمو لولا اندلاع الأزمة الحالية.

وأشارت الوزيرة إلي أن البرنامج الاقتصادي الذي بدأ في 2016 هو خطة طويلة الأمد تتماشي مع أهداف الأمم المتحدة المستدامة التي تضم المرأة والشباب، وأن المرأة لديها فرص ذهبية في هذا العصر حيث تم تخصيص 25% من المجالس النيابية والمحلية للمرأة.

وقالت السعيد إن 60% من المصريين ينتمون إلى فئة الشباب وتم تأسيس أكاديمية تقوم بتدريب الشباب على القيادة مشيرة إلى أنها قبل توليها الوزارة كانت تختار شباباً لهذا التدريب وكان يتم مراعاة التوزيع الجغرافي وتمثيل المرأة. وقالت: نحن لدينا اليوم مساعدين للوزراء ونواب للمحافظين من الشباب.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول خطة الدولة الحالية للتنمية الاقتصادية والتنموية، موضحة أن الخطة ترتكز على عدة محاور في مقدمتها: الاستمرار في تحديث البنية الأساسية، حيث عانت مصر من ضعف في البنية التحتية، وأنفقت الدولة 35 مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء كما تم إنشاء أكثر من 13 مدينة جديدة ومناطق اقتصادية منها منطقة قناة السويس.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة عازمة على مواصلة الاستعدادات لما بعد أزمة كوفيد 19 ومنها زيادة التركيز على الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالغذاء والاكتفاء الذاتي، والصحة؛ مؤكدة أن الإصلاح عملية ديناميكية وليست مجرد مرحلة.

وفي ختام كلمتها أشارت السعيد إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في التنمية في جهود التنمية التي تشهدها مصر في كل المجالات.