نهاد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة: KVRD تسعى لأن تصبح ضمن الخمس الكبار

تستهدف شركة KVRD للتطوير العقاري التوسع في السوق المصرية عبر دراسة العديد من الفرص المتاحة بالقطاعات السكنية والخدمية.

وكشف نهاد عادل -رئيس مجلس إدارة شركة KVRD- في حواره لـ»أصول مصر» عن رهان الشركة على الاستحواذ على ثقة العملاء بتقديم منتج مميز ومبتكر يمثل إضافة للقطاع العقاري، وكذلك الاعتماد على خبرات المؤسسين في اختيار فرص استثمارية واعدة تحقق طموح الشركة.

وإلى الحوار:

قال نهاد عادل إن خبرات المساهمين الرئيسيين في شركة KVRD تمتد لـ17 عامًا في القطاع العقاري.

ويضم الهيكل نهاد عادل رئيس مجلس الإدارة، وقد عمل في السوق منذ عام 2003 في إحدى الشركات العالمية المتخصصة في العقارات لمدة 9 سنوات، وتدرج في العديد من المناصب وصولًا إلى نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وأسس شركةB2B للتسويق العقاري التي استطاعت أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في قطاع التسويق.

ويضم الهيكل أيضًا هاني أحمد العضو المنتدب، ويمتلك خبرات في إدارة العقارات السكنية والإدارية، ومحمد عليش نائب رئيس مجلس الإدارة، ويمتلك خبرات في العقارات غير السكنية وذات العائد المتزايد، لافتًا إلى أنه على الرغم من خبرات المساهمين فقد حرصوا على صقلها بصورة علمية عبر الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في مؤسسة CCIM، وهي المؤسسة الأمريكية صاحبة الشهادة الوحيدة التي تعادل MBA في العقارات والدراسات والاستثمار.

وأضاف أن خبرات المساهمين الكبرى في قطاع التسويق العقاري أتاحت لهم تقييم الاستثمارات قبل البدء فيها والاستفادة من التجارب الناجحة للغير والتجارب التي لم تحقق نجاحًا، بما يسهم في الخروج بمنتج متكامل يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة السوق، بالإضافة إلى إدارة النشاط بصورة احترافية.

ولفت إلى أن خلاصة الخبرات تم توجيهها في شركة KVRD ، وحروفها ذات دلالة؛ فـ K ترمز إلى Knowledge وهي المعرفة، وV ترمز إلى Vision وهي الرؤية، وR إلى Research وهي البحث، وD Development وهي التطوير، أي إننا نملك من المعرفة الرؤية والبحث اللذين يدفعان إلى التطوير.

وقال عادل إن الشركة وظفت تلك الخبرات في أول مشروعين لها في السوق بالتعاون مع شريك استراتيجي صاحب سابقة أعمال قوية وصاحب باعٍ طويل في القطاع العقاري، وهو شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية»، مشيرًا إلى أن KVRD فضَّلت أن يكون أول مشروعاتها خدميًّا لرؤيتها حاجة السوق إلى مسطحات تجارية وإدارية تتلاءم مع الطلب والتوسعات بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة وللبعد عن الازدحام الشديد الذي تشهده السوق في الآونة الأخيرة من المشروعات السكنية الجديدة.

وأوضح أن المشروع الأول هو «سايد ووك» بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة، وهو مشروع تجاري إداري يضم 19محلًّا تجاريًّا و27 مكتبًا إداريًّا وطابقين جراجًا، وتقع المحال في الطابقين الأرضي والأول، ثم المكاتب الإدارية، ويبلغ إجمالي مساحة المباني 20 ألف متر مربع.

وأضاف أن حجم الاستثمارات للمول بعد اكتمال المبيعات والتشغيل سيصل إلى 600 مليون جنيه.

وأشار إلى أن «سايد ووك» يتسم بموقع مميز بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويطل على ميدان.

وتابع: «المشروع الثاني هو (بولاريس) بشارع التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة، وهو متنوع: تجاري وإداري، ويشتمل على طابق أرضي وأول تجاري وثلاثة طوابق إدارية، والمشروع يقع على مساحة 13 ألف متر مربع».

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع العديد من الماركات العالمية والعلامات التجارية الشهيرة في المشروعين، منها إحدى العلامات التي تدخل السوق المصرية للمرة الأولى.

وأضاف أن الشركة حرصت على تنفيذ المشروعات بمساحات وتصميمات تضمن التنوع وتتناسب مع طلب البراندات العالمية، فتم اختيار مواقع أراضٍ مميزة بعد دراسات وافية ثم التعاقد مع استشاريين أصحاب خبرات لإعطاء الرؤية وتنفيذ تصميمات بصورة احترافية، وبناءً على مناقصات تم اختيار مقاولين أصحاب سابقة أعمال مميزة، يلي ذلك قيام الشركة بالدور الأصعب وهو اختيار البراند بصورة تضمن التكامل والتنوع وعدم تعارض الأنشطة وإدخال قيمة مضافة إلى السوق، ثم دور إدارة المنشأة بصورة تضمن الاستمرارية في التميز وتحقيق عوائد متزايدة للمستأجرين والملاك.

وأكد أن الشركة تُنفِّذ منتجًا ذا عائد متزايد يتلاءم مع ما تبحث عنه الصناديق العقارية المحلية والأجنبية، فالصناديق تقوم بجمع الأموال من المستثمرين في صورة أسهم للاستثمار في عقارات تضمن لها تحقيق عوائد ربع سنوية للمساهمين، وهو ما لا ينطبق على العقارات السكنية التي تتسم بالعائد طويل الأجل، وبالتالي تظل العقارات الخدمية -ممثلة في التجاري والإداري- الخيار الأنسب للصناديق.

وأشار إلى أن تنفيذ عقارات مميزة ذات عائد متزايد في بلد مستقر سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا مثل مصر سيخلق جاذبية للصناديق الأجنبية بشرط أن يكون المطوِّر مؤهلًا للتعامل مع تلك الصناديق من خلال الدراسة وإجراء الأبحاث والدراسات السوقية والتسويق الجيد ليجد الصندوق جميع المعلومات الكافية والمناسبة له لبدء النشاط.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا واعدة؛ فالأسواق المنافسة شهدت تشبعًا في العقارات الخدمية بما ساهم في تباطؤ توسعات البراندات العالمية وبحثها عن أسواق جديدة تتسم بالاستقرار والطلب الهائل، وتعد السوق المصرية هي الأنسب في الشرق الأوسط لتحقيق ذلك الهدف، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة دخول العديد من البراندات الموجودة في دول الخليج إلى مصر.

وأوضح أن «كورونا» والتغيرات التي سيفرضها على العقارات -وخاصة الخدمية- ستزيد من رغبة البراندات -مثل المطاعم والكافيهات- في زيادة المساحات المفتوحة «الأوت دور»، وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تتسم بمناخ معتدل طوال أيام السنة يسمح بذلك، كما أن الكثافة السكانية وتنوع مستويات الدخل تؤهلان أي نشاط تجاري للنجاح.

ولفت إلى أن ما تحتاج إليه السوق لجذب الصناديق العقارية هو تقديم بيانات ودراسات وافية عن السوق والفرص والاحتياجات وتنويع الأنشطة بالمراكز التجارية وعمل جولات خارجية للترويج للمنتج والفرص وجذب الصناديق.

وقال نهاد عادل إن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي بمختلف أنحاء الجمهورية، ولديها أولوية في تنفيذ مشروعات بالقاهرة الكبرى بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، كما تدرس الشركة عدة عروض لتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية ومختلطة، مشددًا على تأني الشركة في الدراسة لحرصها على تنفيذ مشروع مميز يمثل إضافة للسوق. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة قادمة لا محالة؛ فهي الامتداد الطبيعي لأراضي شرق القاهرة، كما تتسم بالبنية الأساسية والمرافق المميزة والمنفَّذة على مستوى عالمي، كما تحرص الدولة على الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى بها التي ستسهم في رفع القيمة المضافة للمدينة.

وأوضح نهاد عادل أن أسعار الوحدات السكنية في 2020 لن تشهد زيادات، وسيكون هناك ارتفاع حتمي في الأسعار خلال 2021، مشيرًا إلى أنه نتيجة تفشي فيروس كورونا قام المطوِّرون بتقديم عروض مميزة وتسهيلات كبيرة في أساليب الدفع، وقام بعضهم ببيع الوحدات بهامش ربح بسيط للغاية، ولكن مع استقرار الأوضاع عالميًّا وتخطي النتائج السلبية لـ»كورونا» وتفعيل الطلب المؤجل على العقارات ستشهد الأسعار انطلاقة كبيرة.

وتوقع ألا تتخطى الزيادة في أسعار العقارات خلال 2021 نسبة 20%؛ فالقوى الشرائية ما زالت منهكة نتيجة التداعيات السلبية لانتشار الفيروس على الاقتصاد وتأثر دخول العديد من العملاء.

وأشار إلى أن مصر تتسم بالطلب الهائل على العقارات، فلديها الكثافة السكانية المرتفعة والرغبات الشرائية بغرض الاستثمار والحفاظ على قيمة العملة.

وتوقع أن تكون استعادة عافية السوق سريعة بمجرد أن تخرج مصر من محاولات بعض الدول الخارجية توريطها في خلافات لمصالحها في وقف حركة التنمية والنهضة السريعة لمصر. وأوضح أن أغلب الطلب الموجود في السوق محلي، فهناك مليون زيجة سنوية، كما أسهم «كورونا» في تأجيل الرغبات الشرائية للعملاء وحدوث طلب متجمد، وبالتالي ستحدث انتعاشة كبيرة في الطلب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا من رؤوس الأموال العربية على الدخول لشراء منتجات عقارية بمصر في العديد من المدن، منها العلمين الجديدة، وكان هناك إقبال قوي من الاستثمارات الإماراتية.

وأكد أن العقارات الطبية ستشهد انطلاقة في ظل نقص المعروض والهجرة إلى المدن الجديدة، وكذلك العقارات الإدارية التي ستنقل مقراتها إلى المدن الجديدة، لافتًا إلى وجود فجوة بين المعروض والمطلوب في العقارات التجارية والمباني الصناعية والمخازن. وأضاف أن عدد الأمتار التجارية المبنية مقارنة بعدد السكان في مصر ضئيل للغاية، فنحتاج إلى 5 أضعاف المبنيِّ حاليًّا لنصبح مثل دبي، و10 أضعافه لنصبح مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما سيفرض «كورونا» تغيرات في شكل المنتج الإداري لتبحث الشركات عن مقرات أصغر بعد الاعتماد بصورة كبيرة على العمل الـ»أون لاين».

وأشار إلى أن الشركة لديها فريق مبيعات خاص وداخلي، وتستعين بالعديد من المسوِّقين الخارجيين، ومنهم شركة B2B .

وشدد على حرص KVRD خلال السنوات الخمس المقبلة على إنتاج مشروعات مميزة تمثل قيمة مضافة للسوق، كما تستهدف خلال فترة أقصاها 7 سنوات أن تصبح ضمن أكبر 5 شركات تطوير عقاري في السوق المصرية.

وأضاف أن ما يدلل على تميز المشروعات المقدَّمة من الشركة هو ارتفاع العائد الاستثماري في وقت قياسي، فعلى سبيل المثال ارتفع العائد على الاستثمار بمشروع «بولاريس» إلى 100% و150 %.

وشدد على أن الشركة تهدف إلى تقديم منتج يُشعر العميل بالتميز، كما توفر أعلى مستوى من الإدارة لضمان رفع العوائد.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب اهتمام المشتري بالاختيار الجيد للمنتج بناءً على المقارنة والدراسات لسابقة أعمال الشركة ومصداقيتها والتأكد من سلامة موقفها القانوني من حيث ملكية الأراضي والتراخيص.

وقال نهاد عادل إن مدينة العلمين الجديدة واحدة من المدن التي تتسم بفرص استثمارية واعدة وغير مسبوقة؛ فهي مدينة نُفِّذت بمقاييس عالمية وفي موقع غير متكرر مثل دول العالم المالكة لمدن على محيطات، كما نُفِّذت الأبراج فيها بمستوى عالمي لم تشهده مصر من قبل.

وأضاف أن هناك طلبًا محليًّا وعالميًّا على المدينة، وسيكون هناك المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفئة الباحثة عن عقارات فاخرة ستُغيِّر وجهتها في شراء عقارات بالخارج، وقد تقوم ببيع المملوك لها بالدول الأوروبية، فالأزمة الماضية أثبتت أن الأفضل للعميل هو الاستثمار في بلده وبيته.

ولفت إلى أن عامل الندرة في أراضي الساحل الشمالي سيزيد من توجه الاستثمارات إليه، وتليه العين السخنة التي ستتحول إلى بيت أول بعد تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة.