اقتصادي : قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم العديد من الحوافز ويمثل طفرة تنموية للاقتصاد الوطنى
أكد المهندس محمد عبد العاطي ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، يمثل طفرة تنموية كبرى للاقتصاد الوطنى ، ويعكس مدى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وتدعيمه ، موضحا أن به العديد من الحوافز والمزايا التى تساهم فى تنمية هذه المشروعات ويشجع على زيادتها خاصة أنها تمثل أكثر من 90 % من حجم المشروعات فى مصر .
وأوضح عبدالعاطي، أن من مزايا القانون 152 لسنة 2020 ، أنه منح هذه المشروعات اعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، منها الاعفاء من ضريبة الدمغة ، وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى ، والاعفاء من رسوم توثيق العقود ، والاعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى ، هذا بالاضافة الى أنه ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى .
وتابع، أن القانون يعامل هذه المشروعات مثل الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار حيث تخضع لضريبة جمركية واحدة بواقع 2 % عند قيام هذه المشروعات باستيراد ألات ومعدات من الخارج.
وأضاف، أن القانون يهتم بتقديم دعم تسويقي لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية، كما أنه يشجع أصحاب الاختراعات والابتكارات على تحويل أفكارهم الى مشروعات اقتصادية ربحية، اضافة الى تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز .
وأشار عبدالعاطى، إلى أنه تعامل مع هذه المشروعات بنظام ضريبى مبسط فتم تحديد الضريبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من مليون جنيه حتى أقل من 10 مليون جنيه كالتالى ، بواقع 0.5 % للمشروعات التى حجم أعمالها سنويا من مليون الى أقل من 2 مليون جنيه ، و 0.75 % للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها سنويا من 2 مليون لأقل من 3 مليون ، 1 % للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 3 مليون وحتى أقل من 10 مليون جنيه لمدة خمس سنوات.
وأفاد، أن المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 الف سنويا بواقع الف جنيه ضريبة سنوية ، و2500 جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 الف الى 500 الف ، و5 الاف جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 500 الف وأقل من مليون جنيه سنويا .
