«المصرية اللبنانية» تطالب الصندوق السيادي المصري بالاستثمار في الصناعة والأنشطة غير التقليدية

سليمان: ٤ صناديق فرعية للاستثمار في الصحة والزراعة والصناعات الغذائية والبنية الأساسية والخدمات المالية

الحفاظ على ثروات مصر للأجيال القادمة وتحفيز الاستثمار المباشر

اعلن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن إطلاق 4 صناديق استثمار فرعية تستهدف عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية وذات الأولوية لخطط الدولة نحو التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان:« صندوق مصر السيادي .. اكتشاف الفرص» بمشاركة الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس» ومحمد بدير الرئيس التنفيذي  لبنك عوده، وأدار الندوة الدكتور نجاد شعراوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

 

وأوضح «سليمان» أن القطاعات المستهدفة للصندوق تتمثل في قطاعات الخدمات الصحية ، البنية الاساسية ، التصنيع الغذائي والزراعي بالاضافة الى قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

 وأشار إلى أن الصناديق السيادية علي مستوي العالم تلعب دور القوى الناعمة، حيث تساهم في زيادة الثقل السياسي للدول وان يكون لها دوراً مؤثر في مجتمع البيزنس ولدى متخذي القرار.

ونوه «سليمان»، إن هناك 49 صندوق سيادي حول العالم مملوك لعدة دول، مثل النرويج وفرنسا وتهدف إلي استثمار أموال التأمينات والمعاشات للحفاظ على الأجيال القادمة. 

واوضح أن الصندوق السيادي المصري هدفه كغيره من الصناديق السيادية العالمية الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، بجانب هدف رئيسي وهو تحفيز الاستثمار المباشر.

 وأكد، ان مصر حققت خلال ٥ سنوات الماضية معدل نمو مرتفع بعد تنفيذها لبرنامج قوي للإصلاح الاقتصادي والتي نجحت الدولة من خلاله في كسب ثقة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سندات وأذون الخزانة. 

وقال «سليمان»، موالت الحالي هو الأنسب لتأسيس الصندوق، بهدف إقامة شراكات مع القطاع الخاص سواء بحصة أقلية أو أغلبية، خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال.

وأكد أيمن سليمان، أن استراتيجية الصندوق السيادي ترتكز على تحقيق استثمارات مربحة ومستدامة، مع خلق فرص عمل جديد، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة الصادرات أو منتجات بديلة لمستوردة، مشيراً إلى أن قطاع الملابس الجاهزة لديه فرص تنافسية من خلال إحياء هذا القطاع بداية من زراعة القطن وإنتاج الغزول والملابس.

من جانبه شدد الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس»، علي ضرورة دخول صندوق مصر السيادي في تمويل وإقامة المشروعات ذات الأولوية لخطط الدولة في التنمية والمشروعات غير التقليدية والتي لا يستطيع رجل الأعمال أن يقوم بتنفيذها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، إن قرار إنشاء صندوق سيادي للاستثمار خطوة إيجابية لتنمية مصادر الثروات المصرية للأجيال القادمة والاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية.

وأكد «فوزي» أن صندوق مصر السيادي سيفتح آفاقا أكثر للاستثمار والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، مشيراً أن القطاع الخاص يمتلك رغبة حادة في المساهمة لتحقيق أهداف الصندوق والغرض منه وبحث الفرص الاستثمارية والشراكة مع الإدارة المتميزة والخبراء في الصندوق السيادي المصري، خاصة في الوقت الذي يتمتع به الاقتصاد المصري من مزايا استثمارية وفرص واعدة في المجالات الإنتاجية والتنموية المختلفة.

من جانبه، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الصندوق السيادي أحد اهم آليات الاستثمار نحو بناء اقتصاد مصري قوي ومتكامل، مضيفاً أن هناك فرص استثمار غير تقليدية بالقطاع الصناعي يمكن أن يكون لصندوق مصر السيادي دورا كبيرا في تحريكها وإبرازها.

وأشار «حدرج»، أن صناعة الملابس واحدة من أهم الصناعات التي يمكن للصندوق السيادي العمل على نموها من خلال تكامل حلقات الانتاج وتوجيه الطاقات غير المستغلة في مستلزمات الانتاج واقامة صناعات مغذية تلبي احتياجات المصانع من جهة وتوفر على الدولة ملايين الدولارات التي تنفق في استيراد المستلزمات والملابس الجاهزة.

وأكد الدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي أهمية الاستفادة من مشاريع التحول الرقمي والبنية التكنولوجية القوية في تطوير آداء عمل صندوق مصر السيادي والترويج لفرص الاستثمار.

وأشار «شعراوي»، أن الدولة المصرية سعت إلى تأسيس الصندوق السيادي المصري عام 2018 بهدف حذب وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة للعمل على زيادة قيمتها وفعاليتها الاقتصادية من أجل تحقيق مزيد من تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الوطني في التنمية.