متحدث الحكومة: إزالة العقارات المستثناة من التصالح حتى لو كانت مأهولة بالسكان
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «الشقة» التي سيتم التصالح عليها بشكل نهائي، ستدخل مباشرة إلى «منظومة الرقم القومي»، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة هي بديل التسجيل في «الشهر العقاري».
وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن «الشقة» المخالفة التي لم تتقدم بطلب للتصالح قبل 30 سبتمبر الجاري، سيتم قطع المرافق عنها، لافتًا إلى أن دفع 25% من قيمة المخالفة كجدية للتصالح يوقف جميع إجراءات الهدم والأحكام القضائية المتعلقة بذلك.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حينما أكد أنه لا إزالات للعقارات المأهولة، كان يقصد تلك العقارات المخالفة التي ينطبق عليها قانون التصالح، ولكن هناك عقارات لا يمكن التصالح بشأنها، وهذه العقارات المستثناة من القانون التعامل الوحيد معها هو الإزالة حتى وإن كانت مأهولة بالسكان.
