نقيب مهندسين القاهرة يكشف تفاصيل الرسوم المحصلة فى أعتماد تقارير السلامة الانشائية للمباني 

أكد المهندس الاستشاري هشام ابو سنة ، رئيس نقابة مهندسين القاهرة ، أن نقابة المهندسين لا تدخر جهدا في الحفاظ علي الثروة العقارية بمصر والتخفيف عن كاهل المواطنين موضحاً ان النقابة لا تقوم بتحصل رسوم خاصة او مبالغ فيها نظير اعتماد تقارير السلامة الانشائية للمباني حيث ان رسوم النقابة ثابتة ومحددة بموجب قانونها رقم 66 لسنة 1976 والقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة واليات مزاولة المهنه بالنقابة .

وقال فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " أن دور نقابة المهندسين المُحدد وفقاً للقانون وطبقاً لتوجيهات السيد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين هو اعتماد الرسومات والاختبارات الهندسية والانشائية المقدمة من المهندسين الاستشارين ولايعتد بأي تقرير سلامة انشائية اذا لم يكن معتمد من النقابة ، وفيما يخص تقارير السلامة الانشائية للمباني المخالفة يتم مراجعة الرسومات والتقارير المقدمة من المهندسين الاستشارين واعتمادها وفقاً لاليات مزاولة المهنة وتطبيقاً للائحتها .

وأشار الى ان رسوم النقابة المعتادة هي رسوم الدمغة الهندسية والتي تُقدر بـ 4.5 في الاف من سعر المتر بالمنطقة اى " المساحة المخالفة *0.0045 * سعر المتر بالمنطقة " ، ويتم تطبيق الرسوم على المساحة المخالفة فقط وحال كون المبنى باكمله بدون ترخيص يطبق عليه بالكامل طبقاً لما هو متبع في لائحة مزاولة المهنة المعتمدة من نقابة المهندسين المصرية .

وأوضح بمثال " شقة 100 متر وسعر المنطقة 500 جنيه للمتر وكانت المساحة المخالفة 15 متر تقدر الدمغة الهندسية بـ 33.75 جنيه فقط ، ويتم تحصل رسوم اعتماد الرسومات الهندسية لكل لوحة هندسية 100 جنيه ويختلف عدد اللوحات حسب المخالفة ، بالاضافة الي رسوم اعتماد تقرير السلامة الانشائية للمبني وقيمته 400 جنيه.

وتابع " حال وجود عمارة 10 ادوار 5 ادوار منها مرخصة والباقى بدون ترخيص و كانت المساحة المخالفة 1500 متر وسعر متر التصالح 500 جنيه فتبلغ رسوم الدمغة الهندسية 3500 جنيه على الـ 5 ادوار المخالفة .

وشدد على ان تلك الرسوم هى حق أصيل للنقابة ووفقاً للقانون ، وجميع المبالغ والرسوم المحصلة توجه لصالح صندوق المعاشات بالنقابة ليستفيد بها كافة الاعضاء وليس مجلس بعينه او نقابة بعينها .

وفي نفس السياق اكد رئيس نقابة مهندسين القاهرة انه ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تم اضافة المادة 7 مكرر إلى اللائحة التنفيذية والتي تنص على أن يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين ، طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وكذلك حرصاً من النقابة على إعمال ضوابط وآليات مزاولة المهنة التى تضمن السلامة الإنشائية والمحافظة على أرواح المواطنين وفقاً لدور النقابة القومى والمهنى .

واوضح المهندس الاستشاري هشام ابو سنة ان مشكلة ذلك الملف تتمثل فى استمرار الاجراءات المخالفة فى بعض الاحياء بدءاً من التعاون مع سماسرة والمغالاة في الرسوم على المواطنين عبر عدة طرق غير مشروعة مثل الادعاء بضياع الملفات او أن أوراق الطلبات غير سليمة وكذلك الرسومات هذا بخلاف فرض اسماء مهندسين محددة عليهم بحجه قدرتهم علي انهاء الملفات بشكل سريع .

وناشد نقيب مهندسىن القاهرة اى مواطن يتعرض لمثل تلك المواقف بالتوجه لمقر النقابة ومن خلالها سيتم ترشيح مهندس استشاري له يتولى تلك الاعمال لافتا الى ان النقابة فى الكثير من المواقف تعفي الحالات الغير قادرة من الرسوم والدمغات .

واشار انه طبقاً لقرار السيد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين تم تخفيض رسوم اعتماد تقرير السلامة الانشائية للمنشأت الخفيفة والمباني المكونة من دور واحد والمبينة من الطوب اللبن او النيء او الاحمر وأسقف خشبية وليست خرسانية فى القري والنجوع الي 100 جنيه .

وفي نفس السياق اكد ان نقابة مهندسين القاهرة تتبع اساليب عالية من الرقابة والشفافية لعدم الاضرار بالمواطنين كما توجد دورة عمل محددة ونموذج معد لتقارير السلامة الانشائية مؤمن وغير قابل للتزوير ويصدر مجاني دون رسوم وذلك نظرا لما رصدته النقابة من حالات تزوير بالعديد من الاحياء .

واشار الى أن رسوم نقابة المهندسين يسهل علي المواطن العادي تقديرها كالاتي "الامتار المسطحة المخالفة * سعرالمتر بالمنطقه * 0.0045 " وتلك الرسوم مفعلة بكافة النقابات الفرعية وليس علي مستوي نقابة مهندسين القاهرة فحسب .

واختتم رئيس نقابة مهندسين القاهرة باهمية الدور الذي تقوم به النقابة في ضبط اداء مزاولة المهنه واهمية تقارير السلامة الانشائية والتي يعتبرها القانون مستندا رسميا لتعلقه بسلامة المنشأت والارواح والتي يستلزم التأكد من صفة المهندس الاستشاري او المكتب معد التقرير وفقا لتخصصه الاستشاري وهو ما تقوم به نقابة المهندسين دون تزيد او تعطيل كما يتناوله البعض علي خلاف الحقيقة.