نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: حررنا 2300 محضر ضد المخالفين لشروط «الاجتماعي»
الإنذار حال عدم شغل الوحدة بعد عام من التسليم
التصالح يَشترط إعادة الوحدة إلى الغرض المحدَّد لها وشغلها مع دفع غرامة تصل إلى 40 ألف جنيه
أكد عبد الله رشدي - نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي- الإجراءات المشددة التي يتخذها الصندوق حيال مخالفات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن الخطوات تبدأ بتحرير مَحاضر بالمخالفات ثم إرفاق المستندات القانونية بها وإعداد ملف كامل لتحريك دعوى قضائية.
وأوضح أنه إلى الآن تم تحرير 2300 محضر للمخالفين، وتستمر اللجان في عمليات التفتيش ورصد المخالفات.
ولفت إلى أن التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية يختلف باختلاف طبيعة المخالَفة، فإذا كانت تقتصر على عدم شغل الوحدة السكنية بعد انتهاء المهلة المحددة بعام من التسلُّم يتم إرسال إنذارات للمواطنين بشغل الوحدة، وقد حققت تلك الطريقة جدواها، وبالفعل يقوم المواطنون بشغل الوحدة، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم بمنح عام مهلةً للانتقال لمراعاة ظروف المواطنين من حيث أماكن العمل ومدارس الأبناء، وكذلك الرغبة في إعادة تشطيب الوحدة وتجهيزها وفرشها.
وأوضح أنه بالنسبة للمخالفات الأخرى التي تتمثل في تأجير الوحدة وتغيير النشاط أو التنازل للغير فيتم تحرير مَحاضر بالمخالفات فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُلَّاك، التي تتمثل في الغرامات والحبس وسحب الوحدة.
وأضاف أن قانون الإسكان الاجتماعي سمح بالتصالح في حالات المخالفات بشروط هي: إزالة المخالَفة أولًا وإعادة الوحدة إلى الغرض المحدَّد لها وانتقال مالكها للسكن بها فورًا، ثم يتم إلزامه بدفع غرامة مقابل التصالح تتراوح بين 20 و40 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه يتم تكليف لجان متخصصة بالتفتيش على تلك الوحدات والتأكد من إزالة المخالفة وشغلها من قِبل المالك وذلك قبل التصالح.
وتابع: « لو باع المخالف وحدته يردها ويقوم بالسكن فيها، ولو قام بتأجيرها يُلغي عقد الإيجار ويقوم بالسكن فيها، ولو غيَّر نشاطها إلى إداري أو تجاري أو غير ذلك يعيدها إلى الأصل كوحدة سكنية ثم ينتقل للإقامة فيها».
وأشار إلى أنه بعد قيام اللجان بالمعاينة والتأكد تقوم بتحديد الغرامة المقررة لمنع تكرار المخالفة.
وأضاف أنه في حالة صدور حكم قضائي ضد صاحب الوحدة، وإذا أراد التصالح تكون الغرامة أكبر من الغرامة على من وفَّق وضعه قبل اللجوء إلى القضاء، كما أن تكرار المخالفة يضاعف الغرامات والإجراءات المتخَذة ضد المواطن. وشدد على أن الدعم المقدَّم من الدولة للمواطن هو لكي يسكن في الوحدة لا ليغيِّر نشاطها ويتربح منها.
ولفت إلى أن المواطن يتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن «الاجتماعي» في نطاق المحافظة التي بها محل عمله أو مقر إقامته.
وأشار إلى أنه بالنسبة لوحدات «سكن مصر» و»دار مصر» و»جنة» فإنه يتم حجز الوحدات إلكترونيًّا، وبمجرد إتمام الخطوات يظهر على الشاشة أنه تم حجز الوحدة، ويقوم العميل بالإجراءات التي تلي تلك الخطوة من سداد الدفعات المستحقة واستكمال إجراءات التمويل.
