البنك المركزي يوافق على تمديد أجل سندات دولارية إلى 6 أعوام
أعلن البنك المركزي المصري، قبل قليل، موافقته على تمديد أجل التسهيل الائتماني الممنوح لمصر من قبل البنوك الدولية عبر إصدار سندات دولارية تم في 2018، لمدة عام ونصف، ليبلغ 6 أعوام بدلا من 4 أعوام ونصف.
وكشف المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن تقدم عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء، بمقترح لتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018.
وأضاف أنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث أنه يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، وافق البنك المركزي المصري على التمديد لمدة عام ونصف (1.5 سنة) ليصبح تاريخ الاستحقاق النهائي ستة أعوام من تاريخ الابرام بدلاً من أربعة أعوام ونصف.
وتابع: دعمت جميع البنوك الدولية بالاتفاقية هذا القرار بالإجماع.
وأشار البيان إلى هذا القرار يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.
ولم يكشف بيان البنك المركزي عن تفاصيل السندات، لكن بيانا صدر في أكتوبر 2018 قال فيه البنك المركزى إنه أبرم اتفاقية بيع سندات دولية مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع 10 بنوك دولية بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ التوقيع ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.
وتضم هذه البنوك: ”سيتي جروب ماركتس ليمتيد، كريدي سويس، ودويتشة بنك، برلنش لندن،بنك أبوظي الأول،واتش اس بي سي، واتش اس بي سي الشرق الأوسط وجي بي مورجان واي سي بي سي ستاندرد بنك و جي بي مورجان وناتيكسس ونومورا انترناشيونال”.
