تعاون بين "التموين" والانتاج الحربى لتطوير مكاتب السجل التجارى وإنشاء فروع داخل البنوك
وقعت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربى ممثلة شركة قها للصناعات الكيماوية بشأن تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها الى مكاتب نموذجية على مستوى الجمهورية وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة .
وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس ادارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والانتاج الحربى.
يهدف البروتوكول الى إعادة وتأهيل وتطوير الإنشاءات الخاصة بمقرات الجهاز المختلفة الرئيسية والمقرات الأخرى "مكاتب التسجيل التجاري " التابعة للجهاز بكافة محافظات الجمهورية وما تستلزمه من صيانات وأجهزة ومعدات حديثة وتطوير البنية التحتية بما يمكن العميل فى الحصول على الخدمات فى فترة وجيزة .
وصرح "عشماوى" أن الجهاز لديه مكاتب للسجل التجارى داخل مجمعات خدمات الاستثمار وكذلك فى بعض مقرات الغرف التجارية وجارى استكمال انشاء فروع لمكاتب السجل بمختلف فروع الغرف التجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بجانب أيضا إتاحة خدمات السجل التجارى لما يقرب من 35 بنك ،كما انه جارى انشاء فروع لمكاتب السجل لأول مرة داخل بعض البنوك وسيتم افتتحها قريبا .
واستعرض "عشماوى" ما قام به الجهاز من أعمال تطوير وتحديث للسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشاءه فى عام 1935، وتضمنت أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى عدده مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل البالغ عددها 100 مكتب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما يتم استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يساهم فى أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى، كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة
وأشاد "عشماوى" بجهود وزارة الانتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية فى إعداد قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز .
