وزير الإسكان يستعرض تقريراً عن "استراتيجية التحول الرقمي" بالمجتمعات العمرانية والمنظومة الإلكترونية للتراخيص بالمدن الجديدة

الجزار: نهدف لتقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر.. والمساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي والحوكمة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن مسودة "استراتيجية التحول الرقمي" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، والتى أعدتها وحدة البيانات المكانية، والتحول الرقمي بالهيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى للدولة، ومن أجل تطوير وتيسير منظومة العمل بالهيئة، وسهولة التواصل بين الهيئة وأجهزتها والمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، ودعم متخذى القرار.

وقال وزير الإسكان: تعتمد "استراتيجية التحول الرقمي" على الربط المكانى والمعلوماتى لقواعد البيانات الجغرافية مع مشروعات وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، والتطبيقات الذكية على مستوى الهيئة، والتى تهدف إلى تقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر، وحوكمة الإجراءات لضمان الالتزام باللوائح، وضمان حق الدولة، وتطوير طرق دعم اتخاذ القرار، والمساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي والحوكمة، والتى منها المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك تطبيقا إلكترونيا مقترحاً للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، وهو الأمر الذى سيوفر الوقت والجهد، ويحقق سهولة تقديم الخدمات بشكل سريع للمواطن والمستثمر، وسهولة استخراج التقارير والإحصاءات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وزيادة فاعلية وتنوع قنوات التواصل سواء مع المواطن أو المستثمر، مع التأكيد على إصدار التراخيص بشكل إلكتروني طبقا للقواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المُعتمدة من نقابة المهندسين لإعداد مستندات الترخيص اللازمة وفقا للضوابط والاشتراطات البنائية، بما يحقق رفع الكفاءة الإنتاجية لمقدمي الخدمات عن طريق الميكنة وتبسيط الاجراءات، وكذا يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، تعمل من خلال عدد من المحاور الرئيسية، وهى، (النظام المعلوماتى والرقمى لقواعد البيانات الجغرافية "GIS" - المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن "منظومة التخصيص الفورى" - المشروعات الاستثمارية - الموقع الإلكتروني للهيئة - النظام المعلوماتى المكانى لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة - منظومة التكامل البيانى والمكانى مع الشهر العقارى - التكامل المكانى مع وزارة التخطيط والمتابعة "SDI" - تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران - المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة)، فضلا عن تشكيل وحدات فرعية باجهزة المدن التابعة للهيئة لمتابعة تلك المشروعات.