تعليقا على التصفية .. اتحاد عمال مصر: عمالة مصنع الحديد والصلب ايديهم تتلف في حرير
قال جبالي محمد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ناقش تصفية الحديد والصلب، وكان هناك رؤية لرئيس الشركة والقيادات للخروج من هذا المأزق وتطوير مصنع الحديد والصلب وإعادة تشغيله وعدم تصفيته، والجمعية العمومية لم تنظر لهذه الرؤية أو تعتد بها.
وأضاف "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية تبفزيونية أن شركة الحديد والصلب منذ انشاءها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خادمة وداعمة للدولة، وتنتج الحديد والصلب، وخدمت مصر عام 1967 وفي 1973 وفي حرب الاستنزاف وحتى الآن، وهي تعتبر الداعمة للبلد وبها 4 أفران، بها فرن يعمل بربع طاقته، وفرن رقم 3 الوزير أشرف شرقاوي أنفق أكثر من 300 مليون جنيه لتطويره من قبل ولم يتم تطويره.
وتابع، أن هناك 6704 عامل يعملوا بمصنع الحديد والصلب، معقبًا: "مصيرهم إيه وهيروحوا فين، هذه العمالة 95% منهم فنيين وهم بمثابة كنز وثروة فنية وعمالة ايديها تتلف في حرير"، لافتًا إلى أنه تم منع تدوير أفران المصنع ويتم تشغيل فرن واحد فقط، مع منع الكوك والفحم عنه لوقف إنتاجه، معقبا: "المصنع هيحقق أرباح إزاي".
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت في 11 يناير الجاري، الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، وتملك الحكومة الحصة الأكبر بالشركة من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والتي تصل نسبة ملكيتها نحو 82%.
وأرجعت الجمعية، في بيان شركة الحديد والصلب، للبورصة المصرية، سبب قرار التصفية إلى تدنى المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي، مما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذى يؤكد وجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.
وتعددت تداعيات قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، منذ صدوره، إذ تصدر السهم قائمة الأسهم المتراجعة بالبورصة المصرية على مدار الـ4 جلسات الماضية بنحو أكثر من 9% بكل جلسة، ونظم عمال الشركة احتجاجات داخل مقرها بحلوان اعتراضاً على القرار- بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية- فيما تقدم النائب مصطفى بكري باستجواب للحكومة لمعرفة أسباب قرار التصفية، ومدى إمكانية دراسة جدوى تطويرها.
