بعد قرار هدمه... تعرف على حكاية عقار فيصل المحترق

أصدرت النيابة الإدارية اليوم عدد من القرارات الهامة فيما يخص “عقار فيصل المحترق” أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة  الذي اندلعت به النيران مساء السبت الماضي الموافق 30-1-2020 , والتي تتمثل في كلا من:

تشكيل لجنة من وزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدي على حرم الطريق

أمرت النيابة الإدارية اليوم ، بتشكيل لجنة من المختصين من وزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدي على حرم الطريق، حيث كشف التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، إضافة لتحديد المسؤولين عن ذلك كلا منهم وفق اختصاصه.

تشكيل لجنة من «القوى العاملة» بشأن المخزن الموجود أسفل العقار  

وقررت النيابة ايضا  تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشاة منذ تاريخ إدارتها دون ترخيص حتى تاريخه.

تكليف الوحدة المحلية بـ كرداسة لهدم العقار بالكامل

كما أمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا، ومراجعة موقف العقارات المحاورة للعققار محل التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري والفوري وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكل ما تمّ اتخاذه من إجراءات.

تعرف علي السبب وراء وقف عمليات اطفاء عقار فيصل المحترق 

أكدت اللجنة الهندسية التي تم استدعائها اثناء اطفاء “ عقار فيصل المحترق “ علي ضرورة ايقاف الاخماد فورا وذلك خشية من انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.

محافظ الجيزة :  عقار فيصل المحترق تم رفض التصالح عليه 

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن طلب التصالح الخاص بعقار فيصل المحترق قوبل بالرفض، نظرا لمخالفته شروط التصالح علي البناء المخالف، مشيرا إلى أن العقار مخالف وصادر بحقه قرار إزالة. 

وأوضح أن العقار تم بنائه بدون ترخيص منذ عام2014, لفتا الي  أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، فضلًا عن استعداد المحافظة لإزالة العقار منذ فترة، إلا أنه توقف نتيجة تقدم المالك بطلب تصالح.

وأشار الي  أن ما تم حصره من مخالفات أبنية بمحافظة الجيزة وصل إلى 178 ألف مخالفة، ذاكرًا أنه تم إزالة 35 ألف مخالفة منها، فضلًا عن التصالح على 205 ألف بناء، بمقدمات تجاوزت المليار ونصف.

وأضاف أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة، التي أكدت أنه لا يوجد خطورة على الدائرى من انهيار العقار.

نص مليون سعر العقار الان في منطقة عقار فيصل المحترق

ولفت محافظ الجيزة  خلال  مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، يوم الاثين الماضي الموافق 1-2-2021 الي ان العقار كان يتكون من 16 دور يشمل كل دور علي 9 شقق , مشيرا الي ان سعر الشقة في هذا المكان الان تبلغ نصف مليون جنيه, مشيرا الي ان عدد الشقق المقيمة بالعقار يبلغ 8 شقق.

وأوضح  المحافظ إنه تم تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار إلى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف.

ابرز نقاط تقرير اللجنة الهندسية بعد معاينة عقار فيصل المحترق

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شكل لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلى بذلك، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.

كشفت معاينة الحماية المدنية، ملابسات الحريق وتبين أن:

1. البرج يضم 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم
2. وأضافت المعاينة، أن البرج يحوى فى "البدروم" مصنعا للأحذية وتحويل الطابقين الأول والثانى إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقى الطوابق بالعقار محل الحريق.

حكاية مالك العقار 

كانت النيابة الادارية  قررت تجديد حبس مالك العقار الذى تم حبسه 4 أيام بعد ضبطه واحضاره بقرار من النيابة العامة واستجوابه فيما نُسب إليه من:

1. إقامه عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد.
2. وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا.
3. وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق.
4. وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة.
5. وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

واعترف مالك العقار في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقت أن كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني في عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.

وأكد مالك العقار في التحقيقات أنه بعد تحقيق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.

مالك العقار يحكي السبب وراء حدوث الحريق

وأضاف أن سبب حدوث الحريق هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وكانت النيابة العامة تلقت تقرير "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" أثبتت فيه –أن مالك العقار استغلال البدروم والطابق الأرضي بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.