وزير المالية: مؤشرات الموازنة في النصف الأول تتسم بالإيجابية رغم تداعيات كورونا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تتسم بالتوازن والإيجابية رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى بنحو 14 مليار جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات العجز الكلى ليسجل 3.6% من الناتج المحلى مقابل 4.1% خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق.
وزير المالية: فائض أولي بنحو 14 مليار جنيه وتراجع العجز إلى 3.6%
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، التي ألقاها في سيمينار علمي بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وقال الوزير إن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو 453 مليار جنيه، وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9% لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه مقابل 621.6 مليار جنيه في العام السابق.
وأضاف معيط أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم فى تمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإكساب الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة لمواجهة تداعيات الجائحة مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحى وأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات لميكنة وتطوير نظم العمل بمختلف المصالح والقطاعات على النحو الذي يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الإيرادات الضريبية في إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يُساعد في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.
كما لفت إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية لتحقق نحو 10% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتحقق حوالى 334 مليار جنيه مقارنة بحوالي 304 مليارات جنيه، خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق؛ نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 12.4% مقارنة بذات الفترة عن العام المالى السابق.
وأضاف الوزير أن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة في يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
ولفت إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
رئيس جامعة القاهرة:ينبغى تعزيز جهود رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إنه ينبغى تعزيز جهود رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة.
وأضاف أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر في إطار تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الخشت إلى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حالياً، في الاتجاهات كافة، والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة، رغم تداعيات الجائحة التي تتطلب إجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، بما يؤكد حجم الجهد الذي تضطلع به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن “ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازًا كبيرًا، ولأول مرة الشعب يسأل: من أين تأتون بهذه الأموال بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال!”.
وبدوره، أشار الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية وأنه بالرغم من انتشار فيروس كرونا إلا ان الدولة استطاعت احتواء الأزمة بضخ حزمة استباقية بقيمة 100 مليار لمعالجة آثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة هبة نصار، مدير الجلسة، أن هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الإنفاق الموجه لهما وأيضا قضية السكان.
أكدت الدكتورة عالية المهدي، منسق السيمنار، ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة التحفيز المالي وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا.
وأشارت إلى ضرورة التعرف على أوجه التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإذا ما كانت أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.
