وزير المالية يقترح "عدم خضوع" صندوق الصكوك السيادية للرقابة
اقترح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، يقضى بأن شركة التصكيك التى تصدر صكوك وسندات خارجية فى الأسواق الدولية لا تخضع للرقابة، لافتا إلى أن الأسواق الدولية هى المستهدفة من القانون لجذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وأوضح أن الهدف الرئيسى لمشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، على أن يتم حسم صياغة المادة فى ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به أى مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية.
