الرقابة المالية توافق على القيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة ببورصتي مصر ولندن
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة، على أن يكون هذا القيد مكملًا لإدراجها الحالي في بورصة لندن.
وقررت الشركة التي تمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، أن تبدأ إجراءات القيد المزدوج بدون إصدار أسهم جديدة في الوقت الحالي في إطار خطة عاجلة لإتمام قيد أسهمها على قاعدة بيانات البورصة المصرية وبالتالي إتاحة الفرصة لقاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين للتعامل على أسهم الشركة وتحسين السيولة وحجم التداول مع زيادة المشاركة من المستثمرين الأفراد في مصر والمنطقة وكذلك المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الناشئة وغيرهم من المستثمرين الذين يتعذر عليهم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة لندن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تعد أول قيد فني من نوعه في البورصة المصرية، علمًا بأن الشركة سوف تلبي الاشتراطات التنظيمية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما في ذلك الالتزام بطرح 5% من أسهمها للتداول الحر. وقد حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22 مارس الحالي تمهيدًا لقيد أسهم الشركة وطرحها في البورصة المصرية وتعمل حاليًا على استيفاء الموافقات التنظيمية المتبقية لإتمام القيد وبدء التداول على سهم الشركة بالبورصة المصرية.
قالت الشركة في بيان، تعكس عملية القيد المزدوج في البورصة المصرية إيمان الإدارة بمقومات النمو التنافسية التي تحظى بها الشركة وريادتها بقطاع الرعاية الصحية الواعد في مصر والمنطقة في ضوء مجموعة من المعطيات الجذابة والعوامل الداعمة لاستمرار النمو بمجال التشخيص الطبي ومن بينها سرعة الزيادة السكانية وارتفاع الأعباء العلاجية المصاحبة لانتشار بعض الأمراض المتوطنة مصحوبًا بتزايد الوعي الصحي، علاوة على التشريعات والقوانين الحكومية الداعمة لنمو القطاع بشكل عام، حيث تطرح هذه المقومات فرصًا جذابة لتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين في الساحة الإقليمية. كما أن القيد المزدوج سيثمر عن قبول أسهم الشركة العادية وتداولها بصورة متبادلة بين البورصتين على أن يكون الجنيه المصري هو عملة التداول في البورصة المصرية.
وتعليقًا على القيد المزدوج في البورصة المصرية، أوضحت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي للشركة، أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل خطوة رئيسية وهامة ضمن خطة الشركة لقيد أسهمها في البورصة المصرية، مشيرة إلى أن الشركة تحظى برأسمال سوقي يتجاوز 600 مليون دولار أمريكي، مما يضيف جاذبية كبيرة للسوق المصرية باعتبارها بوابة استراتيجية لأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت الشربيني أن الشركة تأتي في طليعة قطاع التشخيص والتحاليل الطبية في مصر والمنطقة، وبالتالي تقدم فرصة فريدة من نوعها لتعظيم المردود الاستثماري بقطاع الرعاية الصحية، مستفيدة من قوة هيكلها التنظيمي ونموذج أعمالها المتكامل وكذلك استراتيجية النمو الواضحة التي تتبناها خلال المرحلة الراهنة والتي تتبلور محاورها الرئيسية في التوسع بشبكة الفروع للوصول إلى جميع فئات المجتمع ومواصلة العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة. وأضافت أن هذا النموذج المتكامل أتاح للشركة تقديم خدمات فائقة الجودة لقاعدة عملاء متنامية وبالتالي أداء رسالة الشركة المتمثلة في النهوض بالمجتمعات المحيطة بأعمالنا.
وأوضحت الشربيني أن الشركة سعت منذ الطرح العام الأولي لأسهمها خلال عام 2015 إلى تقديم فرص الاستثمار الجذابة لأكبر قاعدة من المستثمرين، وأن النجاح الذي رصدته الشركة في بورصة لندن كان الداعم الرئيسي لخطط القيد المزدوج سعيًا لتنمية وتنويع قاعدة المساهمين. وأكدت أن الشركة ستواصل التزامها بالوفاء بأعلى معايير الإفصاح المتوقعة من الشركات المدرجة في كل من بورصة مصر ولندن.
