السجيني: يجب تعديل قانون البناء بعد انتهاء مرحلة التجارب على الاشتراطات الجديدة
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أن اشترطات البناء الجديدة هي قرارات حكومية قابلة للتعديل تم وضعها من أجل حوكمة منظومة إصدار التراخيص ووقف نزيف المخالفات وفي الوقت نفسه فتح مشروعات في المجتمعات الجديدة، وزيادة الرقعة العمرانية.
ولفت الي ان القانون رقم 119 لسنة 2008 والمعروف باسم قانون البناء الموحد يجب ان يتم تعديله ولكن بعد انتهاء مرحلة التجارب على الاشتراطات الجديدة.
وقد جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ألكترونية عبر تطبيق زووم تنظمها شركة انفستجيت زلجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين حول اشتراطات البناء الجديدة .
تفاصيل اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة
وأوضح أنه تم خلال هذه الاشترطات تحديد ارتفاعات المبانى السكنية المطلة على الشوارع فاذا كا الشارع أقل من 8 أمتار , يكون الحد الأقصي لارتفاع المبني 10 أمتار, بيما يعادل أرضي ودورين, وأذا كان الشارع من 8-12 مترا , الحد الاقصي للارتفاع 13 متر, بما يعادل أرضي و 3 أدوار وفى حالة الشوارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا، بما يعادل أرضى و٤ أدوار على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم (1,2متر) من الصفر المعمارى.
ولفت الي انه تم استثناء عدد من المناطق التي لا تسري عليها هذه الاشترطات والتي تتمثل في كلا من :
- المشروعات القومية
- أراضي هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة
- والمحاور الرئسية بالمدن وعواصم المحافظات
وأشار الي انه في حالة قطع الأراضى التى مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة 100%، وبدون ردود، وما يزيد على 175 مترا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى.
ولفت الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق إشارة لوضع منظومة جديدة للبناء، خلال حديثه أثناء افتتاح محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية عن تبعات المخالفات في الضغط على البنية التحتية والتأثير السلبي على المظهر الحضاري للدولة، وبالتوازي مع حديث الرئيس صدر قانون التصالح في مخالفات البناء، لتبدأ الدولة في وضع منظومة جديدة تضع حد للمخالفات التي ورثتها على مدار 50 عامًا.
وتابع السجيني أن المواطن سيتعامل فقط مع المركز التكنولوجي، والذي سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، ومع نقابة المهندسين التي سيقتصر دورها على اعتماد المكاتب الاستشارية المعتمدة، كما ستتولى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم الانتهاء من إصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يوم.
وقد شارك في الجلسة النقاشية كلا من المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس وليد مختار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أيوان للتطوير، المهندس هشام شكري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رؤية جروب، الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، المهندس محمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة فالد للتطوير، محمود عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة مجموعة المعماري، على راغب رئيس مجلس إدارة شركة راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات، الدكتور على حسين عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.
أقرا ايضا
تفاصيل قانون البناء الجديد 2021.. أهم التعديلات والشروط وعقوبة المخالفين
إسكان النواب: قانون البناء الجديد يضع حد لمشكلة العشوائيات (فيديو)
