مسؤول: سقف الدين العام بالاتحاد الأوروبي البالغ 60% لم يعد منطقيا
قال كلاوس ريجلينج رئيس صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو اليوم الأربعاء إن سقف الدين العام للاتحاد الأوروبي البالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لم يعد منطقيا وينبغي تعديله مع إصلاح التكتل لقواعده المالية.
يُلزم قانون الاتحاد الأوروبي الحكومات بإبقاء العجز في ميزانياتها دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام دون 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لحماية استقرار عملة اليورو الموحدة التي تستخدمها 19 من دول التكتل وعددها 27 دولة، بحسب "رويترز".
لكن لأن النسبتين جرى تحديدهما في بروتوكول بمعاهدة ماستريخت في 1992، فقد تغيرت الحقائق الاقتصادية العالمية مما دفع الاتحاد الأوروبي لبحث تعديل القواعد التي تضع سقوف الاقتراض وتفرض الانضباط المالي.
وقال ريجلينج، الذي يدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي التابع لمنطقة اليورو، خلال ندوة للبنك المركزي البلجيكي إن جائحة كوفيد-19 جعلت الحاجة للتغيير أكثر إلحاحا.
وأضاف قائلا "من وجهة نظري فإن سقف العجز البالغ ثلاثة بالمئة ما زال صائبا، وهذا أمر جيد لأنه مذكور أيضا في المعاهدة. لكن علينا التفكير في سقف الدين. أو ينبغي أن أقول هدف الدين البالغ 60 بالمئة الذي كان منطقيا عند التفاوض على معاهدة ماستريخت، لكنه ليس منطقيا الآن".
ويعود القرار النهائي بشأن كيفية تغيير القواعد إلى حكومات الاتحاد الأوروبي، وسيُتخذ غالبا بعد محادثات في عام 2022 حيث ستظل القواعد الحالية معلقة للسماح بحرية التصرف في مكافحة آثار الجائحة.
