التنمية المحلية: تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة وفقا للقانون الجديد

اتفق وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الأحد، على تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها 316 نشاطا إلى نوعين، أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة، وعددها 141 نشاطا، والثاني تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها 175 نشاطا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة، والإسكان، والصحة، والبيئة، والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية)، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والغرفة التجارية المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

وتناول الاجتماع أيضًا اعتماد 65 نشاطا يتم إخضاعهم إلى نظام التراخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص والتوافق على الشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.

وأكد شعراوي، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة.

وأضاف أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية اجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة، قائلًا: "نريد تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم فى هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.

وشدد على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ"أون لاين" والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم "المنيمم اتشارج").

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهوله الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين، كما تم الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة، والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري؛ تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.

اقرأ أيضا: