وزيرة التجارة: التنسيق والتعاون مع الجهات كافة لتنظيم إتاحة الأراضي للقطاع الصناعي
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم عملية إتاحة الأراضي للقطاع الصناعي، خاصة وأن هذه الأراضي تمثل أحد العناصر الأساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.
وقالت جامع إن لجان حصر الأراضي الصناعية مستمرة فى عملها، وتراجع بمراجعة تخصيص جميع الأراضي في مختلف محافظات مصر سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي إلى جانب ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية فإن الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات على جميع المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت في هذا الإطار حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الجهات كافة لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وفي ردها على ما أثاره أحد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصانع ترغب في تقنيين أوضاعها ولديها مشكلات مع بعض الأجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أشارت جامع إلى أنها ستكلف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع، خاصة وأنها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ترحب بتلقي أي استفسارات من النواب حول التحديات التي قد تواجه المستثمرين في أي منطقة صناعية، سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة أو أي وزارة أخرى.
ولفتت في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على إشراك لجنة الصناعة في جميع اللجان والموضوعات التي تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن جانبه، أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا الاجتماع عقد لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضي، خاصة وأن قانون 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الاراضي.
وأشار إلى أن تعدد الولاية على الأراضي يمثل عائقا كبيرا أمام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل بحضور وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وبما يسهم في مساعدة المستثمرين على إنشاء وإقامة مشروعات جديدة تلبي طموحات القيادة السياسية، والتي تولي قطاع الصناعة أهمية كبيرة.
وبدوره، قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنها لا تألوا جهدا في مساندة جميع القطاعات الصناعية سواء فيما يتعلق بإتاحة الأراضي وترفيقها أو تسهيل إجراءات التراخيص.
وأشار في هذا الإطار إلى أن هناك لجانا متعددة من الهيئة متواجدة حاليا في العديد من المحافظات لمتابعة أعمال حصر الأراضي، وكذا الوقوف على التحديات التي تواجههم وذلك بمشاركة وتمثيل من مجتمع الصناعة.
