بنكا الأهلي والاستثمار الأوروبي يوقعان عقد تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل جديد يستهدف دعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؛ في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بامتداد الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، وأنها تأتي لتؤكد قوة العلاقات التي تربط البنك بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك الأهلي على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة.
وأضاف أن هذه الشراكة تشير أيضاً إلى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة على الرغم من التبعات التي لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخرا.
وأشار عكاشة إلى أن التمويل الذي يهدف لدعم كفاءة مصادر الطاقة سيخدم قطاعا اقتصاديا مهما وحيويا في مصر، وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
ومن جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والذي يعد ثالث تسهيل أخضر يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلي- سيستفيد من برنامج التعاون الفني الشامل بغرض إعادة إقراض التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة لمساعدتها في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض.
وتابع: “بالإضافة إلى تدعيم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء إلى الاقتصاد المصري بجودة وكفاءة كبيرة وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)”.
وقال هشام السفطي، رئيس مجموعة المؤسسات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، إن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا المجال.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري والجهاز المصرفي المصري بصفة عامة، وبالبنك الأهلي بصفة خاصة، والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية للقروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين، وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.
يذكر أن البنك الأهلي المصري وقع منذ بداية تعاونه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2013 العديد من الحدود الائتمانية وحدود التمويل التجاري، التي يشمل الغرض منها دعم مشروعات المرأة والمشروعات التي يقودها ويملكها الشباب، إضافةً على تعزيز كفاءة الطاقة.
وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واستثمر البنك منذ بدء نشاطه في مصر في عام 2012 ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد.
